أظهرت وثيقة أن صناديق أغلبها في الشرق الأوسط وأوروبا وبريطانيا أقبلت على شراء إصدار سندات لدبي على شريحتين حجمه مليارا دولار يوم الأربعاء. وربما يكون غياب التصنيف الائتماني للإمارة من أسباب عزوف المستثمرين الآسيويين عن شراء السندات.

كان هذا الإصدار أول مرة تدخل فيها دبي أسواق الدين العام منذ 2014 وذلك في إطار سعيها لتعزيز وضعها المالي الذي تأثر سلبا بجائحة كوفيد-19.

واشتمل الإصدار على شريحة صكوك إسلامية لأجل عشر سنوات بمليار دولار بعائد 2.763 في المائة وشريحة سندات تقليدية بمليار دولار أيضا لأجل 30 عاما بعائد أربعة في المائة.

وقال مديرو صناديق يوم الأربعاء إن تسعير الصفقة كان مواتيا للإمارة.

وقال دوج بتكون رئيس وحدة استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة للاستثمار إن السندات ارتفعت في التعاملات عقب الإصدار.

وأضاف "بالمستويات الحالية الأمد الأطول لمنحنى دبي غير المصنفة يبدو مغريا مقارنة بمنحنى الشارقة المصنفة عند ‭Baa2-BBB‬. وهذا واضح في عائد إصدار حكومة دبي لأجل 30 سنة الجديد الذي يجري تداوله بأقل قليلا من أربعة في المائة بالمقارنة مع حوالي 3.5 في المائة لسند حكومة الشارقة لأجل 30 عاما".

وقالت دائرة المالية في دبي إن السندات صدرت بأقل سعر فائدة لسندات من إصدار الإمارة على الإطلاق.

وقال عبد الرحمن صالح الصالح المدير العام للدائرة في بيان إن هذا مؤشر قوي على الجدارة المالية للحكومة واستمرار الثقة الكبيرة من جانب المستثمرين في حكومة دبي على المستوى العالمي.

واشترى مديرو الصناديق أغلبية الصكوك حيث حصلوا على 52 في المائة منها بينما اشترت البنوك والبنوك المتخصصة في إدارة الثروات الخاصة 44 في المائة وفقا لوثيقة من أحد البنوك التي أدارت الصفقة اطلعت عليها "رويترز".

وكان المستثمرون من الشرق الأوسط أكبر المشترين في الصكوك التي اجتذبت طلبات تبلغ 6.6 مليار دولار إذ حصلوا على 48 في المائة وحصل مستثمرون من بريطانيا ودول أوروبية أخرى على أكثر من الربع بينما اشترى مستثمرون آسيويون 16 في المائة ومستثمرون أمريكيون عشرة في المائة.

وقال عبد القادر حسين رئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال إن شراء مديري الصناديق أكثر من نصف الصكوك مشجع لسوق الصكوك الإسلامية عموما.

كما هيمن مديرو الصناديق على الشريحة التقليدية فحصلوا على 78 في المائة بينما اشترت البنوك وبنوك الثروات الخاصة 17 في المائة.

وكان نصف المستثمرين في الإصدار البالغ أجله 30 سنة من بريطانيا وأوروبا. وبلغ الطلب على هذا الإصدار 3.4 مليار دولار.

واشترى مستثمرون أمريكيون يعملون بنظام وحدات المعاملات الخارجية 21 في المائة ومشترون من الشرق الأوسط 16 في المائة بينما بلغت مشتريات المستثمرين الآسيويين 13 في المائة.

وقال حسين "ربما كان عدم وجود تصنيف عاملا في ضعف المشاركة الآسيوية".