أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة ، مشيرا إلى أن بلاده تقترض بشروط ميسرة للحفاظ على معدل النمو، وفقا لـ"الألمانية".

وقال السيسي، خلال افتتاحه اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، حسبما أفاد موقع "بوابة الاهرام" ، "إننا مضطرون للتمويل الخارجي للمشروعات التي نقوم بها حتى نستطيع تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي نسعى إليها لتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات التي يحتاجونها"، مشيرًا إلى أن القروض التي يتم الاتفاق عليها تكون بشروط ميسرة للغاية.

وأكد أن قضية الدين الخارجي البعض ينظر إليها على أنها أزمة، لكن هناك جهودا مكثفة لضبط الدين، وجعله في الحدود الآمنة وفي ذات الوقت الحفاظ على معدلات نمو كبيرة.

وأوضح أنه "لولا تداعيات فيروس كورونا التي أصابت العالم كله، لكنا قد حققنا معدلات كبيرة في النمو ولم نحتاج إلى الاقتراض من الخارج"، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري بخير ويتطور وفق الرؤية التي تم وضعها.

وأشار السيسي إلى أن مصر حافظت على تصنيفها وفقا لتقييم كبرى المؤسسات التقييم الدولية مما يؤكد سلامة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.

وطالب السيسي من وزير المالية المصري محمد معيط شرح تطور الدين الخارجي أمام المواطنين، حيث أكد الوزير أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة .

وأشار معيط إلى أن السياسات النقدية نجحت في خفضه من 108 في المائة من الناتج القومي إلى 82 في المائة، وكان مقدرًا له أن يهبط إلى 79 في المائة لولا تداعيات كورونا، متوقعا أن تحقق مصر معدل نمو 6.5 في المائة العام المقبل.