الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36

دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع اليوم إلى إعادة النظر بقرار وقف توزيع أرباح اسهم البنوك على المساهمين عن عام 2019، وتأجيلها مع البيانات الختامية للعام الحالي 2020، مؤكدا أن ذلك اثر على حركة النشاط الاقتصادي.

وقال الطباع ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) إن "قرار وقف توزيع الأرباح من شأنه إلحاق الضرر بالمستثمرين خاصة الفئة التي تملك الكثير من الأسهم وتشكل أرباحها نسبة كبيرة من دخلها السنوي الذي تعتمد عليه".

وأضاف أن" الاقتصاد الوطني يتمتع باستقرار نقدي وبالتالي لا نجد أي مبرر منطقي لمنع المساهمين من الحصول على أرباحهم النقدية وبخاصة الأجانب منهم، كون احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية مريح".

وكان البنك المركزي الأردني عمم على البنوك خلال شهر أبريل الماضي بوقف توزيع أرباح الأسهم، عن عام 2019، ليتم توزيعها مع البيانات الختامية لعام 2020. وجاء القرار ضمن سلسلة الاجراءات التي اتخذها المركزي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وفقا لـ"الألمانية".

وأشار الطباع إلى أن قرار توزيع الأرباح أو وقف ذلك يعود لسياسات الشركات، موضحا أن حق المساهمين يقتضي حصولهم على أرباحهم التي ينتظروها خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر على الجميع جراء جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من شح في السيولة.

وبين أن قرار وقف توزيع الارباح يؤثر على السيولة بالسوق المحلية، التي ستنعكس آثارها على حركة نشاط ونمو الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القطاع الخاص بمختلف مؤسساته واجه مشاكل حقيقية في السيولة ولا يمتلك مدخرات كافية إلى جانب أن التوجه نحو الاقتراض هو خيار صعب يتضمن العديد من المتطلبات والتعقيدات التي تحتاج لوقت وتكلفة عالية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية