آلية التحقق من هوية الشركاء والمساهمين في عقود الشركات

قرر وزير التجارة  ماجد القصبي وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد إطلاعه على  المادة الثانية عشرة  من نظام الشركات المعدلة و  المادة  الخامسة والعشرين بعد المائتين  من نظام الشركات مايلي :

أولاً: تكون آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، أو أي تعديل يطرأ على عقد تأسيسها من خلال الآتي:

1. يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الطبيعية من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).

2. يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الاعتبارية عن طريق مدير الشركة، في حال انعقاد الصلاحية اللازمة له، أو من يمثلها نظاماً، وذلك من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).

3. يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين الخليجيين أو الأجانب من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، والحالات الأخرى التي تراها الوزارة عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة، وذلك لحين استكمال الإجراءات الإلكترونية اللازمة.

ثانياً: فيما عدا الحالات المشار إليها في البند (أولاً) تكون آلية التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين؛ كالقصر وفاقدي الأهلية والإجراءات المبنية على الأحكام القضائية، وغيرها من الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل عن طريق الجهة المختصة بالتوثيق في وزارة العدل.