نصر أول لشركتي "أوبر" و"ليفت" في قضية الوضع القانوني للسائقين المستقلين

أعطت السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا الأميركية  شركة "أوبر" ومنافستها الأميركية "ليفت" مهلة جديدة لتغيير تصنيف سائقيهما إلى موظفين، تمتد حتى حل النزاع القضائي القائم والبالغ الأهمية لنموذج "اقتصاد العربة" أو اقتصاد المشاركة عبر المنصات الرقمية.
وكانت الشركتان الرائدتان في مجال حجز السياارت مع سائق لوحّتا بوقف نشاطهما بالكامل في كاليفورنيا الجمعة إذا قرر القضاء، وهو ما من شأنه جعل عشرات الآلاف من السائقين المتعاملين معهما عاطلين من العمل  بحسب  "الفرنسية".
وأعلنت "ليفت" التراجع عن هذا التهديد بعد صدور قرار المحكمة التي كانت أفي 10 آب/أغسطس الجاري مرت الشركتين بتغيير تصنيف السائقين في خلال عشرة أيام، تماشيا مع القانون المعمول به في ولاية كاليفورنيا منذ الأول من كانون الثاني/يناير. لكنّ محكمة الاستئناف جمّدت أمر المحكمة.
وأعلنت "ليفت" على مدونتها أن المحكمة وافق على طلب الشركة "تمديد المهلة"، مؤكدة أن خدماتها "ستستمر تالياً في الوقت الراهن من دون توقف".
أما "أوبر"، فعلّق ناطق باسمها قائلاً "نحن سعداء بأن المحكمة أقرّت بأهمية المسائل المطروحة في هذه القضية، وبأن هذه الخدمات الضرورية لن تتوقف في الوقت الذي نواصل فيه الدفاع عن قدرة السائقين على العمل بالحرية التي يريدونها".
وتعترض "أوبر" و"ليفت" على القانون "إي بي 5" المتعلق بالوضع القانوني للعاملين المستقلين والذي يستهدف الشركتين. ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسة في هذه القضية في 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وقد أعطيت المهلة الخميس بشرط أن تقبل الشركتان بإجراءات العجلة القضائية.
أكدت الشركتان، بالاستناد إلى استطلاعات للرأي، أن غالبية السائقين يرغبون في الحفاظ على استقلاليتهم من أجل مرونة مهنية أكبر.
وأشارت "ليفت" إلى أن 86 في المئة من سائقيها في كاليفورنيا يعملون أقل من 20 ساعة اسبوعياً وهم حرصاء على مواصلة التحكم بوقتهم لأنهم طلاب أو متقاعدون أو لأن لديهم وظيفة أخرى.
ونبهت "أوبر" إلى أن منح السائقين صفة موظفين سيؤدي "إلى خدمات محدودة، وخصوصاً في الضواحي والمناطق الريفية"، وسترتفع أسعار الخدمة.
وتراهن "أوبر" و"ليفت" على إجراء استفتاء لفي تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في شأن "الاقتراح 22".
وأنفقت الشركتان عشرات الملايين من الدولارات لتنظيم الاستفتاء ومناشدة مواطني الولايات إلى دعم هذا الاقتراح الذي يشكّل حلاً وسطاً يضمن المرونة ويوفر بعض المنافع الاجتماعية للسائقين المستقلين.