المرور لا ينام

عنوان المقالة "المرور لا ينام" تعبير عن أمنية. الواقع أن المرور لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل. كتبت كثيرا عن المرور. ملاحظات وأمنيات وقراءة لتقارير. بكل صراحة أقول، إن ملف المرور يكاد يكون الملف الوحيد الذي لم يتحرك بالقدر الذي نتطلع إليه ضمن رؤية المملكة 2030. قطاعات الجوازات والأحوال المدنية والدفاع المدني داخل الوزارة شهدت قفزات مشهودة.
عديد من الوزارات استطاعت أن تشهد في غضون ثلاثة أعوام تطورا وتحولا ملحوظا.
وزارة العدل - على سبيل المثال - أحدثت نقلة كبيرة في المنظومة العدلية. والأمر يصدق على هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
أشعر بكثير من الأسف، وأنا أقول، إن إيقاع معالجة مشكلات المرور يحتاج إلى أن يكون أكثر كفاءة وفاعلية. وسبق لمجلس الشورى أن أعطى ملاحظات لافتة فيما يخص هذا الملف. هذه الملاحظات يمكن رصد شواهدها من خلال طريقة قيادة الناس للمركبات في الشارع. حالة اللامبالاة بسلامة الآخرين، وتجاهل استخدام الإشارة يمينا وشمالا، والاستقواء على حقوق المشاة، وفوضى الدوارات والاندفاع بسرعة كبيرة... إلى آخره. كل هذه الأمور وسواها تجعلنا نتمنى أن يحظى ملف المرور باهتمام أكبر، يوازي ما تحقق في معظم الأجهزة الحكومية. في 8-5-1441هـ، أصبحت اللائحة التنفيذية لنظام المرور نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وكتبت وقتها مبتهجا بهذه اللائحة تحت عنوان "مؤشرات مرورية طيبة" («الاقتصادية» 12 فبراير 2020). لا تزال المخالفات تركز على السرعة وتجاوز الإشارات، وهذا بالطبع أمر مهم وضروري. لكن كثيرا من أنظمة المرور الأخرى يتم كسرها دون رادع. على سبيل المثال لا الحصر، لا تزال نسب استخدام السائقين للهاتف أثناء القيادة مرتفعة، وهذا يدل على أننا لا نزال بحاجة إلى تفعيل كل ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المرور. ولن تجد إلا نادرا من يحترم خط المشاة، وهذه المشكلة فيها شق أخلاقي وقيمي يرتبط بقائد السيارة، وتهذيب هذا السلوك يتم بالردع.