جنوب السودان: خفض "أوبك" للانتاج وتراجع أسعار النفط يعيقان خطط زيادة الإنتاج

تتطلع جنوب السودان إلى عام أفضل في 2021، بعد أن تسبب تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط، في الإضرار بالجهود المبذولة من أجل إعادة بناء صناعة النفط في البلاد.
وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن أوو دانيال تشوانج، وكيل وزارة النفط في دولة جنوب السودان، قوله في مقابلة في العاصمة جوبا: "لقد عانينا من أسعار لم تكن موجودة مطلقا من قبل، ونستمر في العمل بالخسارة" إلى جانب شركات التشغيل الخاصة.
وأضاف: "لقد تأثرنا أكثر من غيرنا لأن جنوب السودان، لكونه بلد جديد خرج لتوه من ويلات الحرب، أمامه الكثير من التحديات."
وقد انخفض إنتاج النفط الرسمي في جنوب السودان بواقع 20 ألف برميل، ليصل إلى 170 ألف برميل يوميا، حيث أدت إجراءات الإغلاق التي تم فرضها من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا، إلى تأخر نقل معدات الإنتاج والمواد. ويشار إلى أن النفط هو سلعة التصدير الرئيسية الوحيدة في الدولة الحبيسة الواقعة في شرق أفريقيا، ويعتبر نجاحها أمرا حتميا بالنسبة لاقتصاد البلاد الذي دمرته خمسة أعوام من الصراع.
كما تم تأجيل خطط لزيادة الانتاج، لأن جنوب السودان من المشاركين في تحالف "أوبك بلس". ومن المتوقع أن تساهم في الجهود الأوسع نطاقا التي يقوم بها الكارتل من أجل خفض المعروض.
وأوضح تشوانج: "إننا نتعرض لضغط من جانب أوبك، وإننا نفهم بالطبع خلفية ذلك، ونعمل من أجل موازنة احتياجاتنا أيضا، وفي الوقت نفسه نتعاون".
وأضاف: "إننا نتأكد دائما من أننا نتعاون مع أوبك بحيث نتحكم في المعروض ".
 وتقوم دولة جنوب السودان التي حصلت على استقلالها من السودان قبل أقل من 10 أعوام، بدفع رسوم لجارتها الشمالية من أجل استخدام موانئها لنقل نفطها. وقد أجرت مفاوضات لتأجيل دفع ستة دولارات عن كل برميل يبلغ سعره 10ر24 دولارا، وهي تكلفة الشحن، بحسب ما يقوله تشوانج.
وأوضح تشوانج: "إنه بمثابة قرض، وعندما تتحسن الأسعار سنقوم بدفع كامل الرسوم".
وكانت جنوب السودان تقوم بضخ 350 ألف برميل في اليوم الواحد قبل اندلاع الحرب في عام 2013، وكانت تستهدف هذا العام تعزيز نشاطها من خلال جولة من التراخيص والاستكشاف من جانب الشركات الخاصة وعملية استثمار من جنوب إفريقيا.
ومن المحتمل أن يتم تأجيل جولة تقديم المناقصات إلى الربع الأول من عام 2021، بحسب وكالة "بلومبرج" للانباء.
وقال تشوانج إن تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بدأ يسمح للشركات العاملة في قطاع النفط بالعودة إلى المنطقة.
وسوف تستأنف الحكومة اختيار شركة للقيام بإجراء مراجعة بيئية للحقول التي تعرضت للتلوث عندما كان الإنتاج غير خاضع للتنظيم، وهي على اتصال مع الشركات التي خططت للاستكشاف.
وأضاف: "هناك الكثير من الامور المشكوك فيها، ولكن إذا كان من الممكن أن يتم الاستئناف بحلول العام المقبل، فإن الأمر سيكون على ما يرام ".
وكان أعضاء تحالف "أوبك بلس" اتفقوا في أبريل الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 7ر9 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو، وبمقدار 7ر7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 8ر5 مليون برميل أخرى حتى نهاية أبريل 2022 بهدف دعم أسعار النفط، بعدما سجلت انخفاضا حادا نتيجة تراجع الطلب بسبب جائحة كورونا.
 ورغم أن دول منظمة أوبك والدول الحليفة من خارج المنظمة حققت 87 في المئة من الخفض المقرر للإنتاج - 7ر9 مليون برميل يوميا - تصر السعودية وروسيا وهما أكبر منتجين للنفط في أوبك بلس، على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بالخفض المكرر.
وفي الوقت نفسه وافقت الدول غير الملتزمة بقرارات خفض الإنتاج في الشهور الماضية على خفض إضافي قدره 26ر1 مليون برميل يوميا  خلال الشهور المقبلة كتعويض عن عدم التزامها بحصتها الإنتاجية في الفترة السابقة.