الطاقة- النفط

أرامكو تعتزم إقامة مجمع للصناعات الرقمية واللامعدنية.. وإجراءات للتخفيف على المقاولين

البنية التحتية المتميزة لمدينة الملك سلمان للطاقة تساعد الشركات العالمية على انشاء المشاريع والاستثمار.

أعلنت شركة أرامكو السعودية اعتزامها إقامة مجمع للصناعات الرقمية واللا معدنية في مدينة الملك سلمان للطاقة.
وقال المهندس أحمد السعدي النائب الأعلى لرئيس "أرامكو للخدمات الفنية"، خلال لقاء افتراضي استضافته غرفة الشرقية أمس، بمشاركة المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية، "نحن بصدد إنشاء مجمع للصناعات الرقمية واللا معدنية في مدينة الملك سلمان للطاقة، ما سيسهم في جذب شركات كبيرة للاستثمار".
وأضاف أن "الشركات المتوسطة والصغيرة ستستفيد من هذا المجمع من خلال الشراكة مع الشركات الكبيرة لخدمة هذه الصناعات".
من جانبه، قال المهندس الناصر "إن مدينة الملك سلمان للطاقة ومجمع الملك سلمان البحري من المشاريع الارتكازية المهمة جدا للمملكة بشكل عام ولـ"أرامكو" بشكل خاص، لأن وجود البنية التحتية على درجة عالية من التميز يساعد كثيرا من الشركات المحلية والعالمية على إنشاء المشاريع والاستثمار".
وأشار الناصر إلى أن مدينة الملك سلمان للطاقة، التي تفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2018 بوضع حجر الأساس لها، تم إنجاز 60 في المائة من أعمال المرحلة الأولى للمشروع، على أن تستكمل بقية عمليات التطوير خلال العام المقبل، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 50 كيلو مترا مربعا.
وبين أن حجم الاستثمار في المدنية 3.5 مليار دولار، والدولة أسهمت بجزء كبير من البنية التحتية بنحو 1.6 مليار دولار، وبدأ عدد من المستثمرين في إنجاز مشاريعهم.
ولفت إلى أن أول مشروع للشركات هو مشروع شركة شلمبرجير، وشركات عديدة تعمل حاليا على إنجاز مشاريعها، منها مشروع شركة تطوير حقول النفط التي تنوي استثمار 1.8 مليار ريال، مبينا أن الاستثمار في المرحلة الأولى يجري العمل عليه بشكل جيد.
أما بالنسبة إلى مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، فإن البنية التحتية للمجمع تكفلت بها الدولة وحجم الاستثمارات خمسة مليارات دولار، مشيرا إلى أن الشركات الأساسية المستثمرة في المجمع هي أرامكو السعودية، هيونداي، البحري، ولامبريل.
وأوضح أن المجمع يخدم السعودية والدول الإقليمية، ويعد المجمع أكبر المجمعات في الشرق الأوسط في تقديم الخدمات، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 40 في المائة وفي عام 2022 تكتمل المنشأة.
"الجائحة أثرت بشكل كبير في القطاع الخاص خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، ونحن نقدر الوضع الحالي، ونتلمس تحسنا في الوضع العام، لكنها لم تكن بالأوضاع نفسها في عام 2019".
وبشأن التسهيلات الاقتصادية، أوضح أن "أرامكو" عملت مراجعة شاملة للمشاريع والطلبات التي تقدم بها القطاع الخاص وعملت على بعض الإجراءات التحفيزية لمقدمي الخدمات أو المقاولين أو بعض الشركات، بتوجيه من وزارة الطاقة، وبدأ العمل على هذه الإجراءات بأثر رجعي من بداية شهر مارس الماضي حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وبين أن "هذه الإجراءات كان لها أثر كبير في القطاعات المختلفة التي عانت الجائحة، ونحن نقدر حجم المعاناة التي يعانيها القطاع الخاص في ظل الجائحة التي تسببت في توقف كامل لبعض الاستثمارات، وبعضها توقف جزئيا، لأن الطلب تأثر بشكل كبير وعلى هذا الأساس تأثرت هذه الشركات".
وأضاف، أن "الشركة تأثرت من جائحة كورونا، وتجاوزت الأسوأ من الضرر"، مشيرا إلى أن العالم أجمع تضرر من هذه الجائحة، حتى أسواق النفط، حيث انخفض الطلب على النفط في بداية الربع الثاني بمقدار يراوح بين 75 مليونا إلى 80 مليون برميل يوميا.
وبين الناصر في حديثه، "كانت الملاءة المالية لـ"أرامكو" قوية، خصوصا أن شركات النفط تمر بظروف صعبة بسبب العرض والطلب، والشركة قوية واستطاعت تجاوز أزمة كورونا، وخلال الأزمة أتممنا الاستحواذ على 70 في المائة من شركة سابك".
وأشار رئيس "أرامكو" إلى أنه رغم أن أزمة كورونا أزمة عالمية لم تمر من 80 عاما، استطعنا تجاوز الأزمة وطبقنا مفهوم رأس المال المرن من خلال إعادة جدولة بعض المشاريع من دون التأثير في استراتيجية الشركة أو التزاماتها نحو عملائها أو إنتاج الطاقة القصوى لـ"أرامكو السعودية" البالغة 12 مليون برميل في اليوم، أو المشاريع الأساسية أو الارتكازية، لكن بعض المشاريع تمت إعادة جدولتها، كما تم تخفيض المصروفات التشغيلية والرأسمالية.
وأكد أن الجائحة رغم مصاعبها إلا أنها "كانت حافزا لنا في "أرامكو السعودية" على تحقيق مزيد من مستويات الكفاءة خاصة عبر تسريع التحول الرقمي للشركة، حيث تم إنشاء إدارة للتحول الرقمي في الشركة ويرأس الإدارة أحد نواب الرئيس.
وبين أن "أرامكو" عملت على مبادرة لمساعدة القطاع الخاص، بمضاعفة معدل الشركات الكبيرة خمسة أضعاف في برنامج "اكتفاء"، الذي يساعد على تطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة المحلية.
وأكد أن "برنامج "تجسير" رائد على مستوى المملكة، وتبنته غرفة الشرقية بوضع عرض المواد والخدمات على منصة واحدة بهدف تشجيع الشركات الكبيرة على الاستفادة من الشركات المتوسطة والصغيرة، وهذا امر مهم جدا، "لأننا دائما ما نحث الشركات الكبيرة على الاستفادة من الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالتوطين".
وحول توجه "أرامكو" لوقف تقييم المقاولين تخفيفا للضغوط، قال الناصر "إن عمل تقييم المقاولين يكون عادة على ثلاثة أعوام، ونحن مستمرون في التقييم لسبب واحد، هو أننا في حاجة إلى دراسة الوضع بشكل دقيق ومدى تأثيره في مقدمي الخدمات للاستفادة من الدروس، لكننا متفهمون للوضع الحالي بشكل كبير، وأن كل الشركات تأثر، وليس من المعقول ان نستمر في الخصومات بخصوص بعض الأمور التي ننظر إليها".
ولفت إلى أن شركة أرامكو قامت بتعليق بعض البنود الخاصة بهذه المشاريع والخدمات بسبب الجائحة، "وندرس إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا كان الوضع يتطلب ذلك، كما تم تعليق بعض البنود حتى المتعلقة بالتوطين في الوقت الحالي، لأننا نعرف أن الشركات تواجه صعوبات مالية وفنية فيما يتعلق بالعمالة".
وعن فوائد برنامج "اكتفاء" للقطاع الخاص وكيفية تحفيز المنشآت القائمة والجديدة، قال الناصر "إن برنامج "اكتفاء" يسعى إلى زيادة المحتوى المحلي وتوطين السلع والخدمات والوصول إلى 70 في المائة خلال الأعوام المقبلة"، مشيرا إلى أن الشركة وصلت في عام 2015 إلى نسبة 35 في المائة وارتفعت في الوقت الحالي إلى 56 في المائة وتتطلع الشركة للوصول إلى 70 في المائة من التوطين في الصناعات والتوريد".
وأشار رئيس "أرامكو" إلى أن القطاع الخاص يهمه توفير المعلومات المتعلقة بالنسبة إلى حجم احتياجات الشركة وتوسعاتها المستقبلية وبيانات الإنفاق التقديرية، وهي معلومات مهمة جدا للقطاع الخاص والمستثمرين، مضيفا أن "أرامكو" توفر من خلال برنامج "اكتفاء" عقودا طويلة الأجل سواء للسلع أو الخدمات، وهو أمر ضروري للمستثمر، وتقدم "أرامكو" امتيازات للمصنعين المحليين الملتزمين بنسبة السعودة ومتطلبات "اكتفاء".
وبالعودة إلى السعدي، أشار إلى أن برنامج "اكتفاء" هو عصارة العمل بين "أرامكو" والقطاع الخاص لأعوام طويلة، ومبادرة خمسة أضعاف جاءت نتيجة المقترحات التي تقدم بها القطاع الخاص خلال الاجتماعات المتكررة التي نعقدها معه أو من خلال معرض "اكتفاء"، وكل الأمور التي تقدم من القطاع الخاص تؤخذ في الحسبان ويتم الاهتمام بها، والبرنامج يعد انعكاسا للتعاون بين الشركة والقطاع الخاص.
وأضاف السعدي، أن "أي تأثير في المقاولين سيؤثر في المشاريع"، مضيفا أنه "تجرى متابعة المقاولين والموردين، فضلا عن كل مشروع على حدة، لأن المشاريع غير متساوية من ناحية نشاط المقاول أو حجم المشروع".
ولفت إلى أن بعض المقاولين تأثر بشكل كبير بسبب طروف قاهرة، لذا تم العمل على تسهيل أوضاعه، وتمت إعادة جدولة بعض المشاريع وتأخير الجدول الزمني لمشاريع أخرى، كما تمت تسوية كاملة مع المقاول الرئيس للمشروع، بغية تخفيف الضغوط على مقاولي الباطن.
وذكر أن الشركة تولت متابعة المشاريع بنفسها، إضافة إلى قيام الشركة بتعديل بعض بنود العقود للسماح باستخدام الضمانات البنكية بدلا من الضمانات المالية.
من جهته، قال محمد الشمري نائب الرئيس للمشتريات وسلاسل الإمداد، "إنه بحكم القرب من الموردين والمقاولين تم التعرف على أسباب تأخير تقديم بعض المواد"، مستدركا أن "وجود هذه المواد في نطاق محلي ساعد على تقديم الأعمال بشكل سليم".
وأضاف، "ندرك أن الوضع استثنائي، ونحن نتفهم ذلك جيدا، وسنعمل معا على مساعدة الشركات".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط