إيران .. الإرهاب والعقاب

أثبت تأريخ الإرهاب العالمي أن إيران بقيادة نظام الملالي دعمته بمختلف أنواعه بما في ذلك التمويل والتدريب والتزويد بالمعدات والمعلومات إلى جميع الجماعات الإرهابية في العالم خاصة ميليشيات "حزب الله". وتصنف إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب منذ عام 1984، وبالتالي تكون دولة مارقة ولها عهد قديم بالإرهاب، ونظامها غارق في مستنقع الجرائم والمكائد ونشر الفوضى وحبك المؤامرات ضد استقرار الدول.
ومن هنا فإنه لم تكن جريمة التفجير في مدينة الخبر التي ارتكبها "حزب الله" الإرهابي في عام 1996 لترتكب، لولا النظام الإيراني الإرهابي الطائفي، الذي يقود منذ استيلاء الخميني على السلطة في إيران إرهاب الدولة، ويمول العصابات الإجرامية في كل منطقة يصل إليها في العالم، ويدعم الخونة المأجورين ضد أوطانهم، ويمنع عن الشعب الإيراني ثروته ويحولها إلى استثمارات في استراتيجية الخراب الداخلي والإقليمي والعالمي.
نظام الملالي الخارج عن القانون الدولي والإنسانية جمعاء، يقتل ويدمر ويخرب ويحتل، ويسفك دماء الأبرياء، وينتهك الحرمات الإنسانية.
هذا النظام صنع تاريخه الأسود في أقصر مدة زمنية، لماذا؟ لأنه قام على وهم يستحيل تحقيقه، وهو تصدير الثورة، وهذه لم تكن ثورة بالمفهوم المعروف لها، بل استراتيجية دنيئة نالت من الإيرانيين أنفسهم قبل غيرهم، وزرعت الدمار في المنطقة، وأسست لإرهاب فاعل وآخر "نائم" يستيقظ بإشارة من خامنئي بعد أن كان كذلك في فترة الخميني.
بعد الحكم القضائي الأمريكي على إيران بدفع تعويضات يبلغ إجماليها نحو مليار دولار، للضحايا الذين سقطوا في تفجير الخبر الإرهابي الدنيء فإنه يجب استكمال الإيقاف التام لسياسة تيار في الولايات المتحدة وتحديدا ما حصل وقت الرئيس السابق باراك أوباما حيث كانت تلك السياسة متماهية مع النظام الإيراني المعروف بأعماله العدوانية والتخريبية.
وفي الوقت نفسه، لا بد أن تكون بداية قوية وحاسمة ومحقة لمحاسبة طهران على جميع جرائمها الإرهابية بحق الإنسانية، وإرغامها على دفع ثمن أعمالها المشينة هذه.
ولا بد أيضا من التأكيد على أن إيران دولة مارقة، اتفقت القوى الدولية المؤثرة منذ أعوام على أنها كذلك، بصرف النظر عن بعض التملق غير المبرر من هذه الدولة أو تلك.
نظام خامنئي، ينبغي أن يحاسب ليس فقط على الإرهاب المباشر، بل على تدخلاته القائمة على أسس طائفية في المنطقة، بما في ذلك سورية والعراق واليمن والبحرين والكويت ومصر وغيرها.
إن محاسبة كهذه تصب أولا في مصلحة الشعب الإيراني نفسه، والإنسانية كلها معه.
أنفقت إيران في ظل حكم الملالي المليارات من الدولارات على كل ما يقتل الحياة، وأسست مئات المنظمات الإرهابية، إلى أن بلغ دعمها عصابات في مناطق مثل أمريكا اللاتينية وأستراليا وغيرهما، فضلا عن بقية المناطق الأخرى، كأوروبا والولايات المتحدة وكندا، وبالطبع في كل ما أمكن له من دول عربية.
وإيران تقوم بذلك، ليس دعما بالمال فقط، بل بالسلاح والتدريب والخبراء، فضلا عن أنها توفر لهذه العصابات ملاذات آمنة.
إن مسؤولية مكافحة هذا النظام الإرهابي لا بد أن تكون دولية، ومن واجب أي أمة في العالم أن تقوم بدورها في هذا المجال، لأنها بذلك تصون الإنسانية والسلام والأمن على الساحة الدولية كلها.
إلى جانب ذلك، لم يتوقف نظام علي خامنئي عن ضرب مصالح الدول غربا وشرقا وجنوبا وشمالا، وعلينا ألا ننسى، السجل الإرهابي الأسود لهذا النظام في احتلال السفارات واغتيال الدبلوماسيين ولم يحدث أن قامت دولة بذلك وبهذا الشكل الفظيع.
إن استمرار نظام ولي الفقيه الطائفي المتعصب المشين وحده، إهانة للعالم أجمع، فضلا عن خطورة وجوده لزعزعة استقرار المنطقة ككل، وهذا الاستقرار لا يخص دول المنطقة فقط بل العالم أجمع، لأنها مصدر أساس لإمدادات الطاقة.
وأخيرا قامت طهران كعادتها باستهداف سفن تجارية في مياه الخليج العربي، ما هدد بالفعل هذه الإمدادات، فضلا عما تقوم به عصابات الحوثي الطائفية بدعم وتمويل مباشر من إيران في هذا المجال، وكذلك استهدافها مصالح اليمن الذي يفترض أن تسهم في أمنه واستقراره وازدهاره. النظام الإيراني صار منذ عقود خارجا عن القانون الدولي، ومن هنا فإن المسؤولية الدولية تحتم على جميع الدول الإسراع في إزالة كل مخاطره، الإقليمية والدولية، وتمكين الشعب الإيراني من مقدراته المنهوبة، وإعادته شعبا طبيعيا في عالم طبيعي.