حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من أن أن تكون هناك تبعات اقتصادية على خلفية سياسة الحكومة الصينية في هونج كونج.
وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم: "لطالما كانت سياسة المجتمع الدولي الغربي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، هي أن العلاقات التجارية الدولية لا يمكن أن تستند فقط إلى مدى ديمقراطية الدولة... لم نفعل ذلك أبدا، حتى في أيام فيلي برانت ويوشكا فيشر".
وقال ألتماير : "أنا على قناعة بأن دولا مثل الصين لا يمكن أن تنجح اقتصاديا على المدى الطويل إلا بضمان المبادئ الأساسية لسيادة القانون".
وكانت الحكومة الألمانية "دعت" أمس الجمعة السفير الصيني، وو كين، إلى الخارجية الألمانية لإجراء محادثات. وذكرت مصادر من الخارجية الألمانية أن وكيل الوزارة ميجول برجر أوضح مجددا موقف الحكومة الألمانية، التي أعربت مرارا عن التضامن مع الشركاء الأوروبيين فى قلقهم الجدي من أن يؤدي قانون الأمن الوطني الجديد في هونج كونج إلى إلغاء الاستقلال الواسع الذي تتمتع به المنطقة، وبالتالي أن يؤثر أيضا على استقلال القضاء ووضع دولة القانون بها، وفقا لـ"الألمانية".
وعن القانون الجديد، أعلن ألتماير إجراء محادثات مع الشركات الألمانية النشطة في هونج كونج، وقال: "يتعين علينا المساعدة في ضمان عدم تعرض الشركات والمواطنات والمواطنين، أيا كانت جنسيتهم، للخطر".
ورفض ألتماير مطالب بتوسيع شبكة الاتصالات الخلوية الألمانية من دون مشاركة الصين، وقال: "لن نستبعد الصين من شبكة الجيل الخامس. لا ينبغي أن يكون هناك إقصاء إلا إذا كان الأمن القومي معرضا للخطر على نحو واضح".
ووقع الرئيس الصيني شي جين بينج الشهر الماضي قانون الأمن القومي لهونج كونج، والذي أثار مخاوف بين ناشطي الديمقراطية في المدينة، وإدانات من حكومات في أنحاء العالم.
