تعتزم الحكومة الإيطالية زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة والتركيز على النمو الاقتصادي وليس على الحد من معدل الدين العام، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إخراج الاقتصاد من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ 100 عام.
وأشار بيان صدر عن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين بعد اجتماع للحكومة إن الاستثمارات العامة ستزيد عن 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة، في حين كانت 2.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي.
وخلال الاجتماع عرض وزير المالية روبرتو جوالتيري تفاصيل الخطة الوطنية للإصلاح والتي تتضمن زيادة الإنفاق على التعليم وخطوات لدعم الاستثمار الخاص وإجراءات لتحسين القدرة التنافسية لإيطاليا.
كما أقرت الحكومة توقيع رئيس الوزراء على مرسوم "التبسيط" وهو قائمة قواعد وإجراءات جديدة تستهدف تسهيل الأنشطة الاقتصادية في البلاد وتشمل قواعد المناقصات العامة وتراخيص مشروعات التشييد وجهود رقمنة السلطات المحلية.
وتضع خطة الاستثمار الجديدة لإيطاليا في الحساب المنح والقروض التي ستحصل عليها من برامج المساعدات الاقتصادية الأوروبية التي مازالت رهن المناقشة، وسيناقشها قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقررة في الأسبوع المقبل.
وترى الحكومة الإيطالية أن تخفيف إجراءات ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتسريع وتيرة تحديث البلاد في كل المجالات من الإنترنت فائق السرعة إلى القطارات فائقة السرعة سيخرج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها. وسيؤدي ذلك فيما بعد إلى تراجع معدل الدين العام الضخم والذي تشير التوقعات إلى وصوله إلى أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وتقول وكالة بلومبرج للأنباء إن إيطاليا تعتمد بالفعل على المؤسسات الأوروبية لإبقاء تكاليف الاقتراض تحت السيطرة، لكن الخطة يمكن أن تتحول إلى أزمة إذا ارتفعت تكلفة اقتراض إيطاليا مما سيدفع البلاد إلى أزمة مالية ضخمة. في الوقت نفسه فإن خطة الإنفاق الاستثماري تستهدف تهدئة مخاوف الشركاء الأوروبيين المحافظين ماليا مثل هولندا والنمساء من خلال التأكيد على أن الأموال ستنفق على مشروعات استثمارية وليس على خدمات عامة.
