تجاوز الطلب حجم المعروض في الاقتصاد الياباني بمقدار 0.29 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017، بحسب تقديرات البنك المركزي الياباني.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفجوة في ناتج الاقتصاد الياباني، والتي تغطي مجموعة واسعة من أوجه العرض والطلب، تراجعت بذلك في الربع الأخير من العام المالي الماضي مقارنة بنسبة معدلة مقدارها 1.07 في المائة.
وتشير الفجوة الإيجابية في الناتج إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وهي ظاهرة مفيدة للاقتصاد، وتشكل ضغطا على التضخم. ويتابع البنك الأمور عن كثب لتقييم ما يحدث من تقدم نحو تحقيق معدل التضخم المستهدف عند 2 في المائة.
