رفع مدعون أمريكيون في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء دعوى لمصادرة بنزين تحويه أربع ناقلات إيرانية متجهة إلى فنزويلا، وذلك في أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب لزيادة الضغوط الاقتصادية على خصمي الولايات المتحدة.
وتتباهى حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن الناقلات، التي غادرت الشهر الماضي، تظهر أن الضغوط الأمريكية لم تُخضعها بعد. وتضغط واشنطن من أجل الإطاحة بمادورو من خلال حملة تشمل إجراءات دبلوماسية وتدابير عقابية، منها عقوبات على شركة النفط الفنزويلية الحكومية، وفقا لـ"رويترز".
وتسببت العقوبات الأمريكية في نقص حاد في البنزين بفنزويلا، وهي عضو منظمة أوبك مثل إيران، وتتعرض البلاد لانهيار اقتصادي. لكن مادورو لا يزال متشبثا بالسلطة، وقال بعض المسؤولين الأمريكيين في أحاديث خاصة إن فشل ترمب في الإطاحة به يصيبه بالإحباط.
وجاء في الدعوى نبأ بشأنها أن المدعين الاتحاديين يستهدفون من رفعها منع تسليم البنزين الإيراني على متن الناقلات بيلا وبيرينج وباندي ولونا التي ترفع علم ليبيريا. وتسعى كذلك لمنع شحنات كهذه مستقبلا.
وكذلك فإن الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية بمقاطعة كولومبيا، تستهدف منع تدفق الإيرادات من مبيعات البترول إلى إيران، التي تفرض واشنطن عليها عقوبات بسبب برنامجها النووي وصواريخها الباليستية ونفوذها في أنحاء الشرق الأوسط. وتقول طهران إن برنامجها النووي للأغراض المدنية.
ويزعم رافعو الدعوى أن رجل الأعمال الإيراني محمود مدني بور ساعد في الترتيب للشحنات بتغيير الوثائق الخاصة بالناقلات لتفادي العقوبات الأمريكية.
وتشير الدعوى إلى ان أرباح الشحنات تدعم "مجموعة كاملة من الأنشطة الشائنة، منها نشر أسلحة الدمار الشامل .. ودعم الإرهاب ومجموعة أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج".
وتقول الدعوى إن الناقلات التي تحمل البنزين الإيراني تعمد إلى نقله من سفينة لأخرى لتفادي العقوبات.
