سرعة توصيل الدعم المالي لأيدي من فقدوا وظائفهم في سياق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد - 19، تشكل تحديا عمليا مربكا للاقتصادات المتقدمة والنامية على السواء. وتزداد هذه المهمة تعقيدا مع الإغلاق الاقتصادي العام، وإجراءات التباعد البدني، وقصور نظم الحماية الاجتماعية، خاصة في الدول منخفضة الدخل، وضخامة القطاع غير الرسمي. وفي هذا السياق، تعمل حكومات عديدة على الاستفادة من تكنولوجيا الأجهزة المحمولة لمساعدة مواطنيها.

فعلى سبيل المثال، تمكنت توجو، وهي دولة صغيرة في الغرب الإفريقي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، من توزيع الدعم المالي الطارئ بسرعة على نصف مليون نسمة في أقل من أسبوعين باستخدام الهواتف المحمولة. وساعدت التكنولوجيا على تقديم إعانات للنساء على وجه التحديد، كما دعمت الشفافية في تعميم البرنامج. وفي المغرب أيضا، يحصل العاملون في القطاع غير الرسمي على المساعدات الحكومية بسرعة وكفاءة من خلال الهواتف المحمولة.

وحول المساعدات الاجتماعية والتحويلات النقدية يعمل عديد من الدول الصاعدة وذات الدخل المنخفض على زيادة الدعم المباشر للأسر والأفراد، نظرا لعدم قدرتها على حماية الوظائف بشكل مباشر. فالبيانات الناقصة عن حالة العمالة والخطوط الباهتة التي تفصل بين الشركات والأفراد في القطاع غير الرسمي، تقفان عقبة أمام فاعلية سياسات سوق العمل. وبالتالي، تعول الحكومات على التحويلات النقدية حين تحاول تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، مع السعي لتوسيع تغطية هذه النظم.

في إفريقيا جنوب الصحراء، تشكل التحويلات أكثر من 80 في المائة من الإجراءات المعلنة منذ بداية الجائحة، بينما تمثل سياسات سوق العمل 4 في المائة فقط. وعلى مستوى العالم، تمثل التحويلات النقدية 30 في المائة من كل المبادرات التي اتخذتها الدول المختلفة.

وفي العادة، تعتمد الدول في توصيل دعم الدخل الموجه إلى معظم الأسر الأكثر هشاشة على نظام وطني قوي لتعريف الهوية مربوط بالمعلومات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، ويتطلب مجموعة متنوعة من المناهج في توزيع الأموال على الفئات الأشد احتياجا. وقد تنشأ تحديات صعبة إذا افتقرت الاستجابة الفورية إلى أي من هذه المكونات. فعلى سبيل المثال، إذا لم يكن باستطاعة الحكومة أن تستهدف المستفيدين، بسبب نقص المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، قد تضطر إلى الاختيار بين زيادة الإنفاق لتعميم شبكة أمان تغطي نطاقا أوسع، أو إبقاء الميزانية قيد السيطرة، واستبعاد الأسر التي تحتاج إلى الدعم.

وبشأن دور الآليات الفعالة للتحويلات النقدية، فإن النقود الإلكترونية المحمولة وسيلة فعالة وخيار موات لمراعاة التباعد البدني في توصيل التحويلات النقدية على نطاق واسع، بالنظر إلى الارتفاع الكبير الذي تتسم به ملكية واستخدام الهواتف المحمولة في الاقتصادات الصاعدة والنامية. وعلى مستوى العالم، هناك 228 وكيلا للخدمات المالية عبر الأجهزة المحمولة "تجار التجزئة الصغار الذين يتيحون للعملاء إيداع الأموال في حسابات على الأجهزة المحمولة أو سحبها منها، وشراء بطاقات شحن للهواتف المحمولة... إلخ" لكل 100 ألف بالغ، في مقابل 11 بنكا و33 ماكينة صراف آلي. وبالتالي، يمكن أن تساعد هذه النقود المحمولة سكان المناطق الريفية والنائية على الاستفادة من برامج التحويلات الحكومية دون السفر لمسافات طويلة أو الوقوف في صفوف الانتظار، أو حتى امتلاك حساب مصرفي، وهي ميزة كبيرة في عالم لا يزال فيه 1.7 مليار نسمة لا يملكون حسابات لدى مؤسسات مالية رسمية... يتبع.