أجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجه اليهم اتهاما "بدون موافقة الولايات المتحدة" كما أعلن البيت الأبيض اليوم.
وقالت الناطقة باسم الرئيس الأمريكي في بيان "رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بشيء لإصلاح نفسها وتواصل القيام بتحقيقات بدافع سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا"، وفقا لـ"الفرنسية".
ويأتي الإعلان كرد على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في مارس بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان برغم معارضة إدارة ترمب.
ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان حيث تقود الولايات المتحدة منذ 2001 أطول حرب في تاريخها. وقُدّمت مزاعم بالتعذيب تستهدف وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه".
وكان قضاة المحكمة الجنائية رفضوا السماح بالتحقيق في البداية بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات، وهي ليست عضوا في المحكمة.
وفقا للمتحدثة، فإنّ الرئيس ترمب الذي انخرط في تصعيد غير مسبوق في وجه المحكمة الجنائية التي يتهمها بالتعدي على السيادة الوطنية، "سمح ايضاً توسيع القيود على تأشيرات الدخول" بالنسبة إلى اولئك المسؤولين وأفراد أسرهم.
وألغيت العام الماضي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لبنسودا.