أظهرت بيانات من وزارة المالية اللبنانية اليوم تراجع حصيلة الضرائب 12.5 في المائة في الربع الأول من 2020 مقارنة بها قبل عام، تحت وقع أزمة مالية حادة.

شهد لبنان قيمة عملته تهوي والبطالة ترتفع منذ اندلاع مظاهرات مناوئة للحكومة في أكتوبر الماضي. وتخلف البلد عن سداد ديونه السيادية وشرع بعدها في محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وأرقام وزارة المالية هي الأولى لربع سنة كامل منذ اندلاع الاحتجاجات.

تركزت أشد الانخفاضات في حصيلة الجمارك وضريبة القيمة المضافة، إذ تراجعا 51.5 في المائة و42.3 في المائة على الترتيب، مما ينبئ بهبوط حاد في الاستهلاك.

وتراجع إجمالي حصيلة ضرائب مارس، أحدث شهر متاح، 24.3 في المائة على أساس سنوي.

وقال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، إن من المتوقع أن تتراجع الإيرادات بدرجة أكبر، إذ لا تغطي بيانات الربع الأول إلا مستهل إجراءات الغلق الشامل بسبب فيروس كورونا التي بدأت في منتصف مارس وتسببت في تفاقم الأزمة.

وأوضحت البيانات أن 72.5 في المائة من حصيلة ضريبة الدخل جاءت من الضرائب المفروضة على مدفوعات الفائدة، مثل تلك الخاصة بالودائع المصرفية، مقارنة مع 54.6 في المائة قبل عام. وكانت تلك هي الفئة الضريبية الوحيدة التي زادت حصيلتها، بينما شهدت جميع الأنواع الأخرى تراجعات في خانة العشرات.

وقال غبريل "هذا يسلط الضوء مجددا على اعتماد الحكومة غير المتناسب على ضريبة دخل الفائدة لتمويل أعمالها وأنه ينبغي أن تولي اهتماما بمكافحة التهرب الضريبي وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي."

تنطوي خطة إنقاذ اقتصادي قدمتها بيروت على خسائر بنحو 83 مليار دولار ترى تغطيتها جزئيا بمساهمات من أموال البنوك وودائعها، وهي المقترحات التي ترفضها البنوك اللبنانية.