ضرورة تجاوز كورونا

صحيح أن هناك تحديات أمام العالم تعترض مسيرة العودة للحياة الطبيعية الجديدة. لكن لا مناص من الاعتراف بأن الاستمرار في حالة الجمود التي عايشها العالم في الفترة الماضية مستحيل. لقد قرر كثير من الدول التصالح مع كورونا، والانتقال إلى تخفيف القيود. وبدأت تلك الدول تنفض عنها المخاوف، وتسعى إلى القفز عليها بتخفيف قيود التنقل والتجارة والتواصل الاجتماعي. ورغم التحذير من موجة ثانية للوباء، إلا أن الرهان بقي على الوعي والاحترازات الصحية، خاصة أن توقف الأعمال أدى إلى تأثر الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناس، وزاد نسب المحتاجين للإعانات، نتيجة التسريح من الوظائف، وهذه الإعانات كانت ولا تزال تمثل عبئا على كثير من الدول.
كل هذه الضغوط على الاقتصادات العالمية، كان لا بد لها أن تحفز الحكومات على السعي إلى الخروج من المأزق.
لقد أودت الأشهر السابقة بشركات عالمية ودفعت شركات أخرى لتخفيض العمالة. وانعكس الأمر على قطاعات الأعمال الصغيرة التي تأثرت بشكل أكبر، وآثر البعض التوقف وتسريح ما لديه من عمالة. بينما لا يزال البعض منها يقاوم. وتمثل خطوات التيسير والتخفيف من المنع حبل الإنقاذ لها.
مجمل التقارير التي ترصد الأثر الاقتصادي العالمي الذي تسببت فيه جائحة كورونا، كانت تؤكد أهمية عودة النشاطات الاقتصادية في أقرب وقت ممكن. والجميع يعلم أن معالجة الأثر الاقتصادي الذي تسببت فيه الجائحة تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تجاوزه.
صحيح أن منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية لا تزال تضخ رسائل تحذيرية من موجة أخرى للوباء، لكن وضع العالم واقتصاداته يمثلان وجها آخر للأزمة، وهذا لا يقل خطورة عن جائحة كورونا. وبالتالي فإن الخيارات التي أخذت بها دول العالم من أجل تيسير العودة إلى الحياة الطبيعية تمثل الحل الوحيد مع أهمية الأخذ في الحسبان الاحتياطات التي تؤدي إلى تقليص انتشار العدوى. وأي كلام يخالف ذلك يبقى مجرد كلام عاطفي ومزايدات لا تدعمها الحقائق والأرقام على أرض الواقع.