العمل عن بعد يدفع الشركات إلى تبني الحوسبة السحابية

كانت المرونة وإمكانية الوصول إلى الأنظمة من أبرز التحديات التي واجهت المؤسسات في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا لمواصلة العمل أثناء فترة الحجر المنزلي مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دعا هذه الشركات إلى إعادة حساباتها في تبني الحوسبة السحابية ونقل تطبيقاتها إليها لضمان استمرار الأعمال واستقرارها، فقد كشف تقرير أصدرته شركة "إف 5 نتوركس" تحت عنوان "تقرير الحالة لخدمات التطبيقات" أن 27 في المائة من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا بصدد تحويل ما يزيد على نصف التطبيقات المستخدمة إلى منصات حوسبة سحابية مع نهاية عام 2020.
وفي هذه الأثناء، أجمع 54 في المائة منهم على أن حوسبة السحاب بجميع صورها، تعد توجها استراتيجيا سيشكل عنوان المرحلة خلال العامين إلى خمسة أعوام المقبلة، في حين أن نحو 88 في المائة من مؤسسات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا التي شاركت في الدراسة، تتبنى حاليا حلولا تستفيد من بيئة حوسبة متعددة السحب، مقارنة بنحو 87 في المائة في أسواق الأمريكيتين، و86 في المائة في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.
ويشير "تقرير الحالة لخدمات التطبيقات" إلى أن المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا تبدو مرشحة أكثر من أي منطقة أخرى لاعتماد منصات حوسبة سحابية قادرة على دعم التطبيقات وفق كل احتياجات هذه التطبيقات كل على حدة، مع تفضيل 43 في المائة اعتماد هذا النهج الأكثر رواجا مقارنة بنسبة 42 في المائة على مستوى العام، وهذا ما ينسجم مع حقيقة إقرار نحو 70 في المائة أنه "من الضروري جدا" أن يكون بالإمكان تطبيق وفرض مستويات وسياسات الحماية التي كانت متاحة في أماكن العمل عند التحول إلى منصات حوسبة السحاب. أما في الأمريكيتين فبلغت نسبة الإجماع نحو 69 في المائة، مع تراجع ذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قليلا إلى 65 في المائة.
من جانبه، قال ممدوح علام المدير الإقليمي لشركة "إف 5 نتوركس" في المملكة وشمال إفريقيا، "الحلول التي تفتقد للمرونة لن تكون كافية لتلبية مختلف الاحتياجات مع حوسبة السحاب، ومن المشجع أن نشهد رواجا أكبر لاستراتيجيات خاصة بكل تطبيق على حدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا".
وأضاف، "كل تطبيق يبدو فريدا من نوعه ومصمم لمهام محددة، سواء كان ذلك لأقسام المالية، أو المبيعات، أو التصنيع. ولكل من هذه التطبيقات مستويات متفاوتة من المستخدمين تراوح ما بين دون مائة مستخدم حتى تجاوز بعضها عدة ملايين من المستخدمين. وهذا ما يجعل من هذه التطبيقات عرضة لطبيعة مختلفة من المخاطر والتهديدات، التي قد تبدأ باختراقات تتسبب ببعض الحرج إلى أن تصل ربما إلى إلحاق أضرار يمكن أن تكلف الشركات ملايين الدولارات".
وحول التحديات والمخاوف الأمنية المستمرة، تشير 33 في المائة من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا إلى أن الامتثال للقوانين التنظيمية يعد أكبر التحديات عند الحديث عن إدارة التطبيقات عبر بيئات حوسبة متعددة السحب وهي نسبة تفوق مجددا باقي المناطق حول العالم، وهو ما يمكن أن يعود نسبيا إلى التعقيدات المترتبة على قوانين النظام الأوروبي العام لحماية البيانات GDPR.
وتضم قائمة التحديات الأخرى الملحة قضايا مثل تطبيق سياسات أمنية متناسقة عبر جميع التطبيقات بنسبة 30 في المائة، وتوفير الحماية من التحديات الناشئة بنسبة 28 في المائة وترحيل التطبيقات ما بين منصات حوسبة السحاب وبين مراكز البيانات بنسبة 28 في المائة.
وعند الحديث عن الجاهزية الأمنية، تراجعت مستويات ثقة المشاركين في الدراسة بقدراتهم على تحمل أعباء الهجمات التي تستهدف طبقة التطبيق على مستوى سحابة الحوسبة العامة، حيث أبدى 15 في المائة فقط "ثقة كاملة" في قدرتهم على ذلك، في حين ارتفع مستوى هذه الثقة بنسبة 30 في المائة عندما تعلق الأمر بمراكز البيانات المحلية أو مواقع التنفيذ المشتركة بنسبة 20 في المائة.
كما أن تنامي فجوة الكفاءات على مستوى الصناعة يفاقم أزمة التحديات الأمنية لحوسبة السحاب، إذ يعتقد 66 في المائة من مؤسسات الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا أنهم يفتقرون إلى الكفاءات الأمنية اللازمة للمضي قدما. ولا تخالف المؤسسات في الأمريكيتين هذا الرأي بإجماع 67 في المائة منهم على الأمر ذاته. إلا أن القضية تتجلى بوضوح كبير في أسواق آسيا والمحيط الهادئ مع نسبة 76 في المائة.