إنعاش المصافي الفنزويلية يواجه صعوبات رغم الإمدادات الإيرانية المخالفة

يشكك خبراء في إمكانية نجاح الرئيس نيكولاس مادورو في تنفيذ وعده بإعادة تنشيط مصافي النفط في البلاد بعد رسو خمس ناقلات نفط مخالفة أرسلتها طهران إلى محطات التكرير في فنزويلا.
في الأوقات العادية، تتمتع المنشآت الفنزويلية بالقدرة على معالجة 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمحروقات. لكنها لم تعمل بأكثر من 12 في المائة من طاقتها في الربع الأول من 2020، حسب أرقام حصلت عليها "الفرنسية" من مصدر في القطاع.
وقال النقابي إيفان فرايتس، إن المصافي لم تنتج "لترا واحدا من الوقود" وانشغلت كلها في تكرير نفط ثقيل للتصدير. فالحكومة التي تخضع لعقوبات أمريكية، بحاجة ماسة إلى السيولة للاستيراد في وقت بلغ فيه إنتاج النفط وأسعاره أدنى مستويات.
في هذه الأجواء وصلت ناقلات النفط الخمس محملة بـ1.5 مليون برميل من المحروقات ومشتقات إضافية وقطع غيار ومواد أخرى، لكن إصلاح قدرات التكرير والإنتاج النفطي في البلاد يبدو أمرا صعبا، وليس بالسهولة، التي تمناها نظام كاركاس، حيث أوضح هينكل جارسيا مدير الشركة المالية "إيكونوميتريكا"، "حتى في نظام لا يخضع لعقوبات، أين يمكن القيام بالاستيراد دون قيود.. هذا يستغرق وقتا طويلا".
فإعادة إطلاق المصافي أمر أساسي ليس لمواجهة نقص الوقود فقط، بل ولتكرير النفط الثقيل الفنزويلي أيضا.
وذكرت شركة "إس آند بي جلوبال بلاتس" أن البلاد اضطرت في الأسابيع الأخيرة لخفض إنتاجها بسبب "سقف التخزين" و"نقص النفط الخفيف" لإسالة الخام الثقيل وجعله قابلا للنقل.
وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إن الإنتاج بلغ في نيسان (أبريل) 620 ألف برميل يوميا مقابل 3.2 مليون برميل يوميا قبل 12 عاما.
وحتى 2018 قبل فرض عقوبات أمريكية جديدة، كانت فنزويلا تصدر 500 ألف برميل يوميا إلى الولايات المتحدة وتستورد 120 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف والمشتقات.
قال فرايتس عن المشكلة الأخرى لإعادة إطلاق المصافي، "80 في المائة من الموظفين المؤهلين غادروا بسبب تدهور شروط العمل".
ووصلت واحدة من السفن الإيرانية إلى مجمع باراجوانا العملاق بشمال غرب البلاد، الذي يعالج حاليا 955 ألف برميل يوميا، بفارق كبير عن أداء الماضي.
ويرى أودي جيرو رئيس اتحاد عمال النفط أن إنعاش هذا الموقع، الذي يعد واحدا من أكبر المجمعات النفطية في العالم يشكل "تحديا"، وهو كذلك المجمع الذي يعاني "أسوأ وضع". مايشير إلى أن تأمين استقرار العمليات في المجمع يحتاج إلى ستة أشهر في أفضل الأحوال.