أحصت إسبانيا 282 ألفاً و891 عاطلا إضافيا عن العمل في أبريل، معظمهم في قطاع السياحة، بسبب تأثير القيود المفروضة لاحتواء وباء كوفيد-19، كما أعلنت وزارة العمل اليوم.

وبلغ حجم المساعدات العامة للعاطلين عن العمل "مستوى تاريخيا" مع ارتفاعه بنسبة 137% تقريبا في ابريل، وفق ما قالت الوزارة في بيان.

وفي مارس، شهدت إسبانيا ارتفاعاً "تاريخياً" بمستوى البطالة وفق الحكومة، مع أكثر من 300 ألف عاطل إضافي عن العمل، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3.8 ملايين شخص وفق الوزارة.

وأواخر مارس، ذكر المعهد الوطني للإحصاءات الذي تعد بياناته مرجعية وتعتمد على طريقة أخرى في الحساب، أن عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا بلغ 3.31 ملايين.

وأقرت إسبانيا حجراً مشدداً في 14 مارس، ما تسبب بتوقف العجلة الاقتصادية في البلد الذي يسجل أصلاً أعلى معدل بطالة في منطقة اليورو بعد اليونان.

وارتفع معدل البطالة إلى 14.4 في المئة في إسبانيا نهاية الربع الأول من السنة.

وفي أبريل، سجل قطاع الخدمات الذي تشكل السياحة الداعم الأساسي له، 219128 عاطلاً إضافياً عن العمل.

وقالت الوزارة "خلال الأسبوعين الأخيرين من نيسان أبريل، تراجع نمو ارتفاع البطالة".

وبلغ عدد المستفيدين من إعانات البطالة 5.2 ملايين شخص (زيادة بنسبة 132.56 في المائة خلال عام)، وهو رقم يضم من هم في بطالة جزئية، لكن لا يدخلون ضمن إحصاءات العاطلين كلياً عن العمل.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "نظام الإعانات يضمن دخلاً لنسبة 22% من القوة العاملة".

وبلغت قيمة الإعانات التي قدمت إلى العاطلين عن العمل 4.5 مليارات يورو، أي بارتفاع بنسبة 207% عن نيسان/ابريل العام الماضي.

وسهلت حكومة بيدرو سانشيز اليسارية إمكانية الوصول إلى برامج البطالة الجزئية، ومنعت التسريح من العمل خلال الأزمة الصحية، آملاً بتخفيف الأثر العنيف المنتظر على سوق العمل.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل البطالة إلى نسبة 20.8 في المائة في العام 2020 في إسبانيا، بينما حدد بنك إسبانيا المركزي النسبة ما بين 18.3 في المائة و21.7 في المائة، بحسب مدة العزل. وتتوقع الحكومة من جهتها أن تكون النسبة 19 في المائة.