الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لا تتوقع تغييرا جوهريا في معدل نمو التمويل العقاري

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، النظير السعودي لشركة الرهن العقاري الأمريكية فاني ماي، لرويترز إن الشركة لا تتوقع حدوث تغييرا جوهريا في طبيعة ومعدل نمو السوق الذي تدعمه الاتجاهات السكانية

تعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي للمملكة صندوق الاستثمارات العامة، مع مطورين وبنوك محلية لتعزيز نمو الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة، من خلال ضخ سيولة في سوق العقارات.
وقال الرئيس التنفيذي فابريس سوسيني "منع التجول المفروض في مدن مختلفة في أنحاء المملكة يعني أن معاينة العقارات أمر صعب على أقل تقدير، لذا يمكنك أن تتوقع بعض التباطؤ في السوق".
وأضاف "سيكون التأثير على أية حال أحد عوامل تباطؤ مؤقت وتأجيلات مؤقتة لكني لا أتوقع أن يُحدث تغييرا جوهريا في طبيعة ومعدل نمو السوق الذي تدعمه الاتجاهات السكانية".
تشتري الشركة محافظ قروض إسكان من شركات الرهن العقاري والبنوك لدعم سوق الرهن الثانوية التي ساعدت في خدمة زيادة الطلب على الإسكان بين شباب المملكة في السنوات الأخيرة.
وتتطلع المملكة، في إطار أهداف برنامج الإصلاح رؤية 2030 التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى زيادة مليكة المنازل إلى 60 في المائة في 2020 و70 في المائة بحلول 2030.
أظهرت بيانات من البنك المركزي أن عقود الرهن الجديدة لدى البنوك في المملكة بلغت 24 ألفا في فبراير شباط بقيمة عند 10.24 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، في قفزة من نحو تسعة آلاف عقد بقيمة عند 4.2 مليار دولار قبل عام.
تستهدف الشركة إعادة تمويل عشرين في المئة من سوق قروض الإسكان الأولية في السعودية، التي تأمل السلطات في زيادتها إلى 500 مليار ريال في 2020 و800 مليار ريال بحلول 2028.
وقال سوسيني إن الشركة تستعد لإطلاق صكوك دولية لدعم شراء محافظ قروض إسكان، دون أن يكشف عن المبلغ الذي ترغب في جمعه