انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.3 في المائة خلال شباط (فبراير)، وهو الشهر الذي سبق البدء بتطبيق إجراءات احتواء فيروس كورونا على نطاق واسع في معظم أنحاء أوروبا.

وبحسب "الفرنسية"، يعد هذا المعدل الأدنى المسجل في منطقة اليورو منذ آذار (مارس) 2008، أي قبل الأزمة المالية، التي ضربت العالم كله، وبلغ معدل البطالة في كانون الثاني (يناير) 7.4 في المائة.

ويتأهب الاتحاد الأوروبي الآن للدخول في ركود شديد وبطالة متزايدة، فقد شملت إجراءات الإغلاق الصارمة في أنحاء دول القارة إغلاق المطاعم والمحال التجارية وتعطل الإنتاج. وتظهر البيانات أن إيطاليا وإسبانيا، اللتين تعانيان بالفعل ارتفاعا مستمرا في معدل البطالة وخاصة بين الشباب، هما الأكثر تضررا من فيروس كورونا. وتشير البيانات إلى أن عدد العاطلين عن العمل من النساء والرجال في دول الاتحاد الأوروبي كان يقترب في شباط (فبراير) من 14 مليون شخص؛ 12 مليونا منهم في منطقة اليورو.

وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أنه من بين 19 دولة اعتمدت العملة الأوروبية الواحدة، تم تسجيل أدنى معدلات البطالة في فبراير في كل من هولندا (2.9 في المائة) وألمانيا (3.2 في المائة). كما لوحظت أعلى معدلات البطالة في اليونان (16.3 في المائة في ديسمبر 2019) وإسبانيا (13.6 في المائة)، وفي فرنسا كانت النسبة أعلى من متوسط منطقة اليورو (7.3 في المائة) أي 8.1 في المائة.

وبحسب "يوروستات"، بلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي، أي في 27 دولة، 6.5 في المائة في شباط (فبراير)، أي أنه مستقر مقارنة بالمعدل الذي سجل في كانون الثاني (يناير)، ولا تزال هذه النسبة هي أدنى معدل تم تسجيله في الاتحاد الأوروبي منذ نشر إحصاءات البطالة الشهرية في شباط (فبراير) 2000. إلى ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية أمس، نظام عمل جديدا لساعات أقل تدعمه الدولة لمساعدة العاملين على الاحتفاظ بوظائفهم في ظل تضرر اقتصادات دول التكتل من وباء كورونا.