تصدرت السودان ومصر ولبنان أعلى معدلات التضخم في الدول العربية، وفق أحدث بيانات أجهزة وهيئات الإحصاء العربية، بمعدلات 57.7 في المائة، و7.2 في المائة، و7 في المائة على التوالي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء ارتفاع معدلات التضخم في مصر والسودان نتيجة لتحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، ما ترتب عليه انخفاض قيمتها وارتفاع أسعار السلع في ظل اعتماد الدولتين على استيراد عديد من السلع، إضافة إلى خفض الدعم على أسعار الوقود وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وفي الحالة اللبنانية، جاء ارتفاع التضخم نتيجة للتوترات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار السلع والخدمات في ظل تراجع قيمة العملة.
على الجانب الآخر، سجلت خمس دول عربية انكماشا في معدل التضخم، هي ليبيا بنسبة -6 في المائة، والإمارات -1.4 في المائة، وقطر والعراق -0.3 في المائة لكل منهما، وسلطنة عُمان -0.1 في المائة.
وسجل معدل التضخم في بقية دول الخليج معدلات معتدلة، حيث بلغ 0.2 في المائة في السعودية، و1.2 في المائة في البحرين، و1.5 في المائة في الكويت.
وعن بقية الدول، بلغ معدل التضخم 5.8 في المائة في تونس، و3.8 في المائة في سورية، و3.6 في المائة في جيبوتي، و3.1 في المائة في الصومال، و2.7 في المائة في كل من الجزائر وموريتانيا.
كما بلغ 1.7 في المائة في جزر القمر، و1.6 في المائة في فلسطين، و1.2 في المائة في المغرب، و0.8 في المائة في اليمن، و0.3 في العراق، و0.6 في المائة في الأردن.
واعتمد التقرير على أحدث بيانات معلنة للتضخم في الدول العربية التي تراوح عامي 2019 و2020، فيما عدا سورية وجزر القمر "ديسمبر 2018"، واليمن "يونيو 2017" لعدم توافر بيانات أحدث.
ويعرف "التضخم" بأنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين، كما أنه أيضا هو انخفاض في قيمة النقد، فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتجات التي يستطيعون اقتناءها فإن العملة تفقد جزءا من قيمتها، فالعلاقة بين حجم الكتلة النقدية والتضخم علاقة إيجابية قوية.
التضخم في السعودية
ارتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 0.2 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) 2019 مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وهو أول ارتفاع له للمعدل الموجب خلال 12 شهرا.
وكان التضخم سجل انكماشا خلال 11 شهرا "منذ مطلع 2019 حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته"، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.
وجاء ارتفاع التضخم بشكل رئيس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 2.2 في المائة، نظرا إلى كونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 في المائة.
ونتج الأثر بشكل رئيس من ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة المشروبات 5.2 في المائة، ومجموعة الأغذية 1.9 في المائة.
وتزامن ارتفاع أسعار المشروبات مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 50 في المائة ابتداء من مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
والمشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
*وحدة التقارير الاقتصادية