تسببت العقوبات الأمريكية على إيران في انكماش التجارة الأوروبية، خاصة الألمانية مع الدولة النفطية.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على استفسار من صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الصادرة اليوم، أن الحكومة الألمانية تقدم ضمانات حاليا فقط لصفقات واستثمارات للشركات الألمانية في إيران بقيمة نحو 280 مليون يورو.
ويعد هذا تراجعا كبيرا، حيث كانت الضمانات التي تقدمها الحكومة لصفقات الشركات في الخارج، والمعروفة باسم "ضمانات هيرمس"، تبلغ قيمتها بالنسبة للصادرات الألمانية لإيران خلال الفترة من صيف عام 2016 إلى صيف عام 2018 نحو مليار يورو، بحسب تقرير الصحيفة.
وكانت إيران تعد سوقا واعدة للشركات الألمانية عقب إلغاء العقوبات الغربية المفروضة منذ أعوام طويلة على طهران في إطار الاتفاق النووي الذي تم توقيعه 2015، والذي يهدف إلى الحيلولة دون تصنيع إيران قنبلة نووية. وكان من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري السنوي بين ألمانيا وإيران نحو عشرة مليارات يورو.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وفرضها عقوبات جديدة على القطاع المالي وقطاع الطاقة في إيران، دخلت إيران في أزمة اقتصادية حادة.
وبحسب تقرير "فونكه"، تراجع التبادل التجاري الإيراني في النصف الأول من هذا العام 50 في المائة، مقارنة الفترة الزمنية نفسها من 2018، ليصل إلى 788 مليون يورو فقط.
ولإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، أسست ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في كانون الثاني (يناير) الماضي آلية دعم التبادل التجاري المعروفة اختصارا باسم "إينستكس"، وانضمت إليها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلجيكا والسويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وهولندا.
وتهدف هذه الآلية إلى إتمام حركة نقل الأموال خلال التبادل التجاري مع إيران، وحماية الشركات، التي تريد إجراء صفقات مع إيران من العقوبات الأمريكية، إلا أن هذه الآلية لم تحقق تأثيرا ملحوظا حتى الآن وفشلت في إنعاش التجارة والاقتصاد.
