يرى إنجو كرامر رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، أن بلاده ستعتمد على هجرة العمالة الأجنبية المتخصصة إليها خلال الأعوام المقبلة.

وبحسب "الألمانية"، ذكر كرامر، أن "نقص العمالة المتخصصة هو التحدي الأكبر للاقتصاد. إذا كنا نريد الحفاظ على أدائنا الاقتصادي، يتعين علينا تحقيقه أيضا عبر استقدام العمالة المتخصصة من الخارج".

ونوه كرامر إلى أنه في ثلاثينيات القرن الحالي سيتراجع عدد الأفراد في سن العمل بواقع ستة ملايين فرد بسبب التغير الديموجرافي. وتابع: "أمر جيد أن الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية طورت استراتيجية لاستقدام العمالة المتخصصة، لكن يتعين على المواطنين أيضا مواكبة الأمر".

وأوضح كرامر أن توفير الرعاية اللازمة في المستشفيات سيتطلب جذب أطباء وممرضين مهاجرين، وكذلك الحال بالنسبة لصيانة المنازل، حيث لن يقتصر العاملون على الألمان، بل سيتطلب الأمر أيضا الاستعانة بعمالة مهاجرة متخصصة.

وسيدخل القانون الجديد لجذب العمالة الأجنبية الماهرة حيز التنفيذ في ألمانيا مطلع آذار (مارس) المقبل، بهدف جذب عمالة مؤهلة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ووقعت الحكومة الألمانية مع اتحادات اقتصادية ونقابات عمالية أخيرا بيان نوايا حتى يمكن تفعيل القانون على نحو سريع، وذلك عبر تسريع وتيرة الإجراءات لمنح التأشيرات وتحسين إمكانات تعليم اللغة الألمانية للأيدي العاملة المستهدفة، إلى جانب تسهيل الاعتراف بالشهادات المهنية الأجنبية.

من جهة أخرى، اعترف هانز ديتر بوتش، رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، بأن المجموعة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن السمعة السيئة للسيارات، التي تعمل بمحركات الديزل.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية، قال بوتش إن "قطاع صناعة السيارات، ولا سيما نحن هنا في فولفسبورج، أسهمنا بلا شك، في الإضرار بسيارات الديزل"، مضيفا أن التلاعب في محركات فولكسفاجن يمثل "أكبر ضرر ممكن".

في الوقت نفسه، أعرب بوتش عن اعتقاده بأن قضية الديزل لم تثر على السلوك الشرائي للعملاء، "فعندما ينظر المرء إلى التطور المحض لأعداد سيارات الديزل، سيرى أن تراجع أعداد المبيعات للديزل نشأ من خلال النقاش حول حظر تسيير هذه السيارات وليس من خلال فضيحة الديزل".

واعترفت فولكسفاجن في أيلول (سبتمبر) 2015 تحت ضغط من هيئة البيئة الأمريكية، بالغش في اختبارات عوادم سيارات الديزل في عدد كبير جدا من هذه السيارات.

واستخدمت الشركة أجهزة إغلاق، كانت تقلل من مقدار أكسيد النيتروجين المنبعث في عوادم هذه السيارات أثناء الاختبارات البيئية.

وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة آنذاك، فإن هذه العملية انطبقت على نحو 11 مليون سيارة ديزل في العالم، وقد دفعت الشركة أكثر من 30 مليار يورو في تكاليف قضائية تكبدتها جراء فضيحة الديزل.

ويتعرض بوتش نفسه للانتقاد، حيث يواجه اتهامات مع هربرت ديس، الرئيس التنفيذي، ومارتين فينتركورن الرئيس التنفيذي السابق بـ"تعمد التأخر" في إخبار المستثمرين في 2015 بشأن مخاطر قضية الديزل، وقد حرك الادعاء العام في براونشفايج دعوى قضائية ضدهم في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.