وافق مجلس الوزراء على إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بناء على العرض المقدم من وزارة المالية بشأن دراسة وزارة الاقتصاد والتخطيط حجم استهلاك الوقود وتكلفته وآلية سداده من الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
بحسب ما نشرته جريدة أم القرى، اليوم، يتضمن التنسيق تقديم الجهات الحكومية خطة عمل توضح فيها الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة.
علاوة على تحقيق المتطلبات والمعايير المحددة التي تم وضعها من قبل المركز لتحقيق كفاءة استهلاك الوقود، وأن يراعى عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود.
كما وافق المجلس على تكليف المركز بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال "90" يوما من تاريخه.