أكد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدور الأساس للقضاء في تحقيق متطلبات المتعاملين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، عبر إيجاد قضاء عادل وناجز وشفاف.
وأوضح الصمعاني خلال لقاء بعنوان "القضاء في المملكة" ضمن لقاءات المعهد العالي للقضاء في الرياض أمس الأول، أن هناك قضاة مختصين بالقضاء التجاري، منوها بما حققه قضاء التنفيذ حتى في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة خارج المملكة.
وقال "إن القضاء السعودي أثبت فاعليته وسرعته ونفاذه، كونه يستمد سلطته من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم وعلى جميع أنظمة الدولة"، لافتا إلى أن القضاء ليس مقصودا لذاته إنما وسيلة لتحقيق العدالة.
وأكد أن مبدأ الاستقلال المنصوص عليه في النظام الأساسي للحكم له أهمية بالغة، لدرجة أنه لا يوصف العمل القضائي بأنه قضائي إلا إذا توافرت فيه ثلاثة عناصر: وجود المنازعة، وإجراءات محددة وضمانات، ووجود هيئة مستقلة تفصل في المنازعة"، موضحا أن فقدان عنصر من تلك العناصر يخرج العمل من دائرة العمل القضائي.
وزاد "الاستقلال ليس حقا للقاضي بل واجب عليه، وهذا الأمر نبه عليه الفقهاء، حيث أكدوا أن من أهم صور الاستقلال الكفاية العلمية للقاضي، وأن يحمي المنازعة من هوى نفسه، ولا يقبل التدخل في حكمه من أي أحد كان".
وثمن الصمعاني الدعم الذي يلقاه المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الحثيثة من ولي عهده، ولا سيما فيما يتعلق بالتطوير والسرعة والجودة.
وشدد على أن هذا الاهتمام يلقي بمسؤولية كبيرة على القائمين على المرافق العدلية والقضاة على وجه الخصوص، وأيضا على المؤسسات العلمية الداعمة التي في طليعتها جامعة الإمام والمعهد العالي للقضاء.
وأكد أن التدريب ليس واجبا على القاضي فحسب، بل هو حق للمتقاضين عليه، أن ينال من يفصل في منازعاتهم القدر الكافي من التأهيل والتدريب، بحيث يضمن الوصول إلى حكم فاصل في المنازعة محققا للعدالة.
وردا على سؤال حول التوسع في منح السلطة التقديرية للقاضي، قال الدكتور الصمعاني "إن هناك قضايا لا بد من منح القاضي سلطة تقديرية عند النظر فيها، وهي اجتهاد مشروط وفي محلها، وشرطها ألا يخرج بها عن المعتاد، وهي وسيلة لتحقيق العدالة خاصة في المسائل الجنائية".
