قال لـ"الاقتصادية" عادل العتيق الرئيس التنفيذي لـ"صندوق الصناديق"، "إن الصندوق بدأ أخيرا الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء، وصناديق الملكية الخاصة"، مبينا أن الصندوق يركز على الاستثمارات في الصناديق المحلية بشكل كبير.

وأكد العتيق أن الصندوق لن يستثمر في صناديق الأسهم، والصناديق العقارية بما فيها "الريت".

وشرع "صندوق الصناديق" التابع لصندوق الاستثمارات العامة في تنفيذ المهام المنوطة به، المتمثلة في الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، ذلك بعد إنهاء الخطط والسياسات والاستراتيجيات وتوزيع الأصول الخاصة به، وبدء توظيف القدرات البشرية لديه.

وأوضح العتيق، أن الصندوق سيعمل على الاستثمار في الصناديق الإقليمية والدولية التي لها استثمارات داخل السعودية، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى تحقيق العوائد الاستثمارية، وتطوير صناعة الاستثمار في السعودية، التي بدورها ستستثمر في الشركات الناشئة والواعدة في المملكة.

ولفت عادل العتيق إلى أن طبيعة الاستثمارات التي يستهدفها الصندوق، ستكون طويلة المدى، مبينا أنه سيعلَن تباعا عن استثمارات الصندوق خلال المستقبل القريب.

يذكر أن "صندوق الصناديق"، أسس برأسمال يقدر بأربعة مليارات ريال في عام 2017، وهو صندوق استثماري يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته.

كما يهدف الصندوق إلى دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة، بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.

يأتي تأسيس الصندوق كإحدى المبادرات الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة.

سيقوم الصندوق، بدور فعال في جهود تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساس في نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل، إضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وسيتمثل دوره في الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق الأسس التجارية.

وستنعكس إنجازات "صندوق الصناديق" بالمساهمة في الناتج المحلي بنحو 400 مليون ريال بنهاية 2020، وتوفير أكثر من 2.600 وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى نحو 8.6 مليار ريال، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027.