أشارت دراسة لشركة الخدمات المالية الأمريكية "ويلز فارجو"، إلى أن الكفاءات التكنولوجية ستسفر عن أكبر انخفاض في أعداد العاملين في القطاع المصرفي الأمريكي في تاريخه.

توقعت الدراسة أن تُقلَّص نحو 200 ألف وظيفة في البنوك الأمريكية في الأعوام العشرة المقبلة، أي بحلول 2030، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وفقا للدراسة فإن ما تنفقه شركات التمويل الأمريكية على التكنولوجيا، الذي يقدر بنحو 150 مليار دولار سنويا، سيؤدي إلى انخفاض التكاليف، نصفها يذهب من خلال التقليل من أعداد الموظفين.

ويعتقد أن خفض عدد الوظائف الثانوية والفروع ومراكز الاتصال يتم بمقدار يراوح بين الخمس والثلث، لكن تبقى الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والمبيعات والمشورة والاستشارات هي الأقل تضررا.

تلجأ البنوك إلى أتمتة العمليات فيها، بهدف تقليل المعالجة اليدوية للبيانات الضخمة للحد الأدنى، وبالتالي تجنب الأخطاء وتوفير الوقت.

وبإدخال برامج الروبوت لهذه العمليات، ربما تعمل على تقليل تكلفة المعالجة بنسبة 30 في المائة إلى 70 في المائة، فيما ستوجه القوى العاملة في البنوك إلى المهام الأكثر أهمية.

في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، نجحت مجموعة من الروبوتات في شنغهاي في إدارة أحد فروع بنك التعمير، الذي يعد ثاني أكبر البنوك الصينية، دعمتها في ذلك تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.

في هذه التجربة، قامت الروبوتات بالترحيب بالعملاء والإجابة عن استفساراتهم باستخدام تقنية تمييز الصوت، إضافة إلى توفير كامل الخدمات المصرفية، من فتح الحساب حتى إغلاقه، أو تحويل الأموال وإدارة الثروات.