بلغ عدد الموظفين الذين يشغلون الوظائف الكتابية في القطاع الخاص نحو 567788 موظفا بنهاية النصف الأول من 2019، بتراجع 8 في المائة عن العام الماضي.

بحسب بيانات رسمية -اطلعت "الاقتصادية" عليها–، شكل السعوديون الخاضعون لأنظمة لوائح التأمينات الاجتماعية نحو 89 في المائة من إجمالي العاملين، بنحو 503880 موظفا، مقابل 63908 موظفين أجانب. استحوذ العاملون الذكور على 61.7 في المائة من العاملين في المهنة بنحو 350308 موظفين، مقابل 217480 موظفة.

وشكل السعوديون الرجال الذين يعملون في المهنة النسبة الأكبر من العاملين، بنحو 293539 مواطنا، مقارنة بـ56769 أجنبيا.

وتفوقت المواطنات العاملات في هذه المهنة على العاملات الأجنبيات بنسبة 97 في المائة، إذ قدر عددهن بـ210341 سعودية، فيما لم يتجاوز عدد الموظفات الأجنبيات 7139.

وحددت وزارة العمل 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، مدير شؤون الموظفين، مدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، مدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".

اشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، معقب، ناسخ أو مصلح مفاتيح، مخلص جمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".

وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات.

يأتي ذلك في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة لإحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل فيها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.