قفزت تراخيص المطاعم الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال العام الهجري الجاري بنحو 1014 في المائة، حيث بلغت 14560 رخصة عبر نظام "بلدي".

وكان عدد التراخيص البلدية الصادرة للمطاعم على مستوى السعودية خلال العام الهجري الماضي 1439، قد بلغ 1307 رخص عبر نظام "بلدي".

وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، "إن الأمانات والبلديات التابعة لها قامت بإلغاء 771 ترخيصا لمطاعم خلال العام الهجري الجاري".

ويعد قطاع المطاعم جزءا مهما من البرنامج الوطني 2020، و"رؤية المملكة 2030"، حيث يقدر حجم القطاع في السعودية بنحو 79 مليار ريال.

ويمثل القطاع إضافة قوية إلى الاقتصاد الوطني شأنه شأن باقي القطاعات الأخرى، إذ يمكن أن يلعب دورا كبيرا في خدمة المجتمع من خلال الأدوار التي يقوم بها.

وكانت لجنة الضيافة والترفيه، قد أكدت أن مبيعات قطاع المطاعم تجاوزت 80 مليار ريال، متوقعة أن يشهد مستقبل القطاع نموا متزايدا وتنافسا كبيرا خاصة مع دخول الشركات العالمية السوق السعودية، التي ستسهم إلى جانب المستثمر الوطني في الارتقاء بهذه الصناعة القادرة على استيعاب آلاف من العمالة الوطنية.

وذكرت أن قطاع الضيافة والترفيه يعد محركا رئيسا من محركات نمو الناتج المحلي للسعودية، ضمن سياسات التنويع الاقتصادي وفقا لـ"رؤية المملكة 2030".