سجل قطاع التجارة في السعودية أول نمو في حجم الإقراض المصرفي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد تراجعات استمرت أربعة أرباع، أي خلال 12 شهرا.

وبلغ حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع بنهاية الربع الثاني نحو 287.25 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا 1 في المائة على أساس سنوي بما يعادل 2.66 مليار ريال، فيما نما 6.8 في المائة بما يعادل 18.28 مليار ريال مقارنة بالربع السابق.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن معدل نمو الإقراض لقطاع التجارة نما بصورة أقل من نمو الإقراض لإجمالي القطاعات التي نمت بنحو 3.1 في المائة على أساس سنوي.

بينما في فترة ثلاثة أشهر، يعد الإقراض التجاري جيدا مقارنة ببقية القطاعات، إذ نما 6.8 في المائة مقابل 1 في المائة لإجمالي القطاعات.

وشكل حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التجارة نحو 19.7 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، البالغ نحو 1.458 تريليون ريال، فيما كان حجم الإئتمان يشكل نحو 20.1 في المائة بنهاية الفترة المماثلة من 2018.

ويشكل قطاع التجارة أعلى نسبة بين الأنشطة الرئيسة، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنحو 11.4 في المائة من حجم الائتمان الممنوح، فيما يأتي ثالثا قطاع التشييد والبناء بنحو 6.7 في المائة.

ووفقا للتحليل، فإن الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص سجل نموا 3.1 المائة خلال الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي، فيما سجل نموا 1 في المائة مقارنة بالربع السابق له.

* وحدة التقارير الاقتصادية