فضيحة الانبعاثات تكبد "فولكسفاجن" 30 مليار يورو.. وزيادة المبلغ غير مستبعدة

تجاوزت التكاليف التي تكبدتها مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية جراء فضيحة الانبعاثات 30 مليار يورو (34 مليار دولار)، وذلك بعدما خصصت مليار يورو إضافية للتبعات القانونية ضمن بياناتها للربع الأول من العام الجاري.
ونقلت "الألمانية"، عن فرانك فيتر، عضو مجلس إدارة المجموعة والمسؤول عن التمويل، قوله إن "المبلغ يتضمن تكاليف المحامين والتعويضات والإجراءات القانونية المعلقة"، مضيفا أنه بينما يغطي هذا المبلغ كل التكاليف المتوقعة حاليا، فإنه ليس من المستبعد أن تكون هناك تكاليف إضافية مستقبلا.
وتم سداد معظم التكاليف الناتجة عن فضيحة الانبعاثات في الولايات المتحدة، حيث تم الكشف عن الفضيحة في أيلول (سبتمبر) من عام 2015.
وتواجه المجموعة أكثر من 60 ألف تحرك فردي في ألمانيا، تتضمن في أغلبها تعويضات، إلا أن مستثمرين بدأوا أيضا إجراءات يتهمون فيها المجموعة بالتأخر في تقديم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات المالية للفضيحة.
وأعلنت المجموعة الألمانية عن ارتفاع إيرادات مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.1 في المائة سنويا بفضل تحسن أداء قطاع الخدمات المالية لديها رغم تراجع إجمالي عدد السيارات التي سلمتها لعملائها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مؤكدة توقعاتها لمبيعات وإيرادات وأرباح تشغيل العام الحالي ككل.
وبلغ عدد السيارات التي سلمتها المجموعة لعملائها خلال الفترة نفسها 2.6 مليون سيارة بانخفاض نسبته 2.8 في المائة سنويا، وتنتج "فولكسفاجن" سيارات "فولكسفاجن" و"أودي" و"سيات" و"سكودا" و"بورش".
ونبقى في قطاع السيارات الأوروبي، حيث أعلن برونو لومير وبيتر التماير وزيرا الاقتصاد الفرنسي والألماني أمس، أن ما بين خمسة إلى ستة مليارات يورو بالإجمال ستستثمر في مشروع كونسورسيوم أوروبي لصناعة بطاريات السيارات بات يعرف باسم "إيرباص بطاريات السيارات".
وقال لومير في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني والمفوض الأوروبي للطاقة ماروس سيفكوفيتش "من أجل هذا المشروع وحده، سيتم استثمار خمسة إلى ستة مليارات يورو لبناء المصانع الأولى للإنتاج".
وأضاف أن هذا المبلغ الإجمالي سيتم تأمينه بمعدل "1.2 مليار يورو حدا أقصى" من الإعانات العامة التي أعطت المفوضية الأوروبية موافقتها المبدئية عليها، ومن "نحو أربعة مليارات يورو من الأموال الخاصة".
وأكد الوزيران أن هذا المشروع الذي أطلقته قبل 18 شهرا فرنسا وألمانيا، سيؤدي إلى إنشاء مصنع رائد في فرنسا يؤمن 200 فرصة عمل في الأشهر المقبلة، ثم مصنعين من شأن كل منهما أن يؤمن 1500 فرصة عمل، واحد في فرنسا والآخر في ألمانيا بحلول 2023.
وذكر بيتر التماير أن عددا كبيرا من الشركات الأوروبية أبدت حتى الآن رغبتها في الانضمام إلى المشروع، بما فيها مجموعة "بي.إس.آي" للسيارات وفرعها الألماني أوبل وشركة سافت الفرنسية لصناعة البطاريات، التي تنتمي إلى مجموعة توتال.
وأوضح التماير أن "مصلحتنا اليوم أكبر من أي وقت مضى"، مؤكدا أن في حوزته "35 ردا إيجابيا، بمن في ذلك كبار منتجي السيارات".
إلا أن الوزير الألماني شدد على أن "الدولة لا تنشئ تحالفات شركات، ولا الوزراء أو المفوضية الأوروبية"، مذكرا بأن الشركات المصنعة وأصحاب المشاريع "وراء هذا المشروع".
ومن جهته، ذكر برونو لومير أن "دولا أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى المشروع.. أفكر في إيطاليا وبلجيكا وبولندا والنمسا وفنلندا".
ويفترض أن يتيح هذا التحالف الأوروبي لصناعة البطاريات لأوروبا تقليص تأخرها الكبير مقارنة بالصين.
ويعتقد ماروس سيفكوفيتش مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي أن "الوقت ينفد"، معتبرا أن في هذا يعد "تحديا استراتيجيا لتسريع التحول البيئي والقدرة التنافسية العالمية للاتحاد الأوروبي".
وأكد سيفكوفيتش أن "المفوضية الأوروبية ستواصل الاضطلاع بالدور المسهل"، مشيرا إلى أن بروكسل قد تعطي "الضوء الأخضر" لصرف الإعانات العامة للمشروع بحلول تشرين الأول (أكتوبر).