وحيث إن المادة أعلاه أشارت إلى الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بالخصوص فلا بد من الإشارة هنا إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية، حيث نصت المادة 30 منها على حالات رفض الاعتراف بالحكم وهذه الحالات في عمومها لا تختلف مع الحالات المبينة أعلاه في المادة 11 من نظام التنفيذ فقد أكدت المادة 30 من الاتفاقية على منع تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه. إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصها. يتضح من كل ما تقدم أن تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة محكوم بعدة ضوابط لا يجوز تنفيذه إلا بتوفرها أهمها عدم مخالفته لحكم صادر في المملكة وعدم مخالفته للنظام العام.

موانع تنفيذ الحكم الأجنبي داخل المملكة

وحيث إن المادة أعلاه أشارت إلى الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بالخصوص فلا بد من الإشارة هنا إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية، حيث نصت المادة 30 منها على حالات رفض الاعتراف بالحكم وهذه الحالات في عمومها لا تختلف مع الحالات المبينة أعلاه في المادة 11 من نظام التنفيذ فقد أكدت المادة 30 من الاتفاقية على منع تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه. إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصها. يتضح من كل ما تقدم أن تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة محكوم بعدة ضوابط لا يجوز تنفيذه إلا بتوفرها أهمها عدم مخالفته لحكم صادر في المملكة وعدم مخالفته للنظام العام.
أضف تعليق