إلا أنه استثناء على ذلك أجاز النظام في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المجَمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة تتوافر فيها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها. كما أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام الإجازة الأسبوعية في أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على 30 يوما في السنة، أو إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، أو إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي، هذا ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو 60 ساعة في الأسبوع.
أخير وليس آخرا؛ أشرنا في مقالنا السابق إلى حق العامل في الامتناع عن تأدية ساعات إضافية إلا بناء على أجر إضافي، حيث يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه 50 في المائة من أجره الأساسي. وإذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، كما تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
مستشار قانوني
أضف تعليق