بلغ الدين العالمي مستويات مرتفعة قياسية ويواصل الارتفاع، الثلثان هي نسبة التزامات القطاع الخاص، وأن سياسة المالية العامة يمكن أن تسهل الحد من نسب الرفع المالي في القطاع الخاص.

إن الدين العالمي، الذي وصل الآن إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، يمكن أن يحبط التعافي الاقتصادي الهش. ولتحقيق خفض كبير في مستوى الدين سيتعين أن تكون سياسات المالية العامة داعمة للنشاط الاقتصادي، وأن تسهل إعادة هيكلة دين القطاع الخاص وتنقية الميزانيات العمومية المصرفية من القروض المتعثرة.

وقد استمر ارتفاع الدين العالمي عقب الأزمة المالية العالمية، حتى بلغ 225 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي مع نهاية 2015. وتشكل التزامات القطاع الخاص نحو الثلثين، أو نحو 100 تريليون دولار أمريكي. وعلى الرغم من أن البلدان ليست جميعا في المرحلة نفسها من دورة الدين، فإن مجرد حجم الدين العالمي ينشئ مخاطر تتعلق بخفض غير مسبوق لنسب الرفع المالي ـــ أي تخفيض مستويات الدين ـــ من شأنه الوقوف عائقا أمام النمو على مستوى العالم.

وينظر من تقرير الراصد المالي في حجم وتكوين الدين العالمي ويستخدم قاعدة بيانات جديدة تغطي كل أنحاء العالم تقريبا لبحث دور سياسة المالية العامة في تيسير التعديل اللازم للوصول بالدين إلى مستويات أقل خطرا وأكثر سهولة في التعامل معها.

من الملاحظ ارتفاع الدين الخاص في الاقتصادات المتقدمة وعدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة ذات الأهمية النظامية، ولكن الاتجاهات العامة تتسم بالتفاوت الشديد منذ عام 2008:

في الاقتصادات المتقدمة، مركز الأزمة، كان الحد من نسب الرفع المالي غير متوازن، كما استمر تصاعد الدين الخاص في كثير من الحالات. كذلك ارتفعت مستويات الدين العام، فيما يرجع جزئيا إلى تحمل التزامات القطاع الخاص من خلال إنقاذ المصارف.

ـــ أدت إتاحة التمويل في مختلف أنحاء العالم إلى طفرة في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الصين.

ـــ في البلدان منخفضة الدخل، ارتفعت مستويات الدين العام والخاص بفضل زيادة توافر الخدمات المالية واتساع نطاق إتاحتها، إضافة إلى تحسن فرص النفاذ إلى السوق، وإن كانت نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي لا تزال منخفضة بوجه عام.

يسير خفض نسب الرفع المالي بوتيرة بطيئة حتى الآن في الاقتصادات المتقدمة المثقلة بالديون، وهو ما يرجع في معظمه إلى البيئة الحالية التي تتسم بانخفاض معدلات النمو والتضخم. ويمكن أن يؤدي خفض نسب الرفع المالي إلى تفاقم الأمور بوضع عقبة أخرى أمام النشاط الاقتصادي. وقد تتسبب نسب الدين المرتفعة في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي لعدد من الأسباب.

أولا، يؤدي ارتفاع مستويات الدين الخاص إلى تعزيز احتمالية الأزمات المالية، وهو ما يقترن في العادة بتباطؤ اقتصادي أعمق وأطول استمرارية من التباطؤ الذي يصاحب حالات الركود المعتادة. ولا تقتصر المخاطر على الدين الخاص، لأن دخول الأزمة المالية بنسب دين عام مرتفعة يفاقم الآثار المترتبة عليها، وهو ما يحدث في الأسواق الصاعدة أكثر من الاقتصادات المتقدمة.

ثانيا، يمكن أن تؤدي مستويات الدين المفرطة إلى فرض عبء على نمو الاقتصاد حتى في غياب الأزمات المالية، حيث ينتهي الأمر بالمقترضين المثقلين بالديون إلى خفض الاستثمار والاستهلاك ... (يتبع).