3669 قضية على شركات مقاولات خلال3 سنوات.. 60 % سوء منتج

بلغ عدد قضايا المقاولات في القطاع التجاري نحو 3669 قضية التي استقبلتها المحاكم السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث استحوذت الخلافات والنزاعات في عدم مطابقة البناء مع الخريطة ونوعية المنتج على نحو 60 في المائة من هذه القضايا.
وسجلت القضايا المرفوعة من المواطنين على شركات المقاولات ما يقارب 70 في المائة من هذه القضايا.
وحسب إحصائية عدلية اطلعت عليها «الاقتصادية»، فقد سجلت المحاكم عام 1438هـ ما يقارب 2329 قضية بنسبة زيادة 63.5 في المائة عن عام 1437هـ الذي استقبل 1032 قضية منازعات بسبب المقاولات، فيما سجل عام 1436 هـ نحو 308 قضايا.
واستقبلت المحكمة التجارية في الرياض 20.6 في المائة من هذه القضايا بـ 754 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ539 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ 498 قضية، فيما استقبلت المحكمة الابتدائية في مكة 127 قضية.
إلى ذلك أكملت وزارة العدل تغطية دوائرها العدلية بالمنظومة الرقمية التقنية في جميع مناطق المملكة. وقالت الوزارة: إن الدوائر العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية اكتمل ربطها إلكترونيًا في مركز المعلومات في الرياض، حيث بلغت المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الإلكتروني 557 محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد كتابات العدل المشغلة إلكترونيًا 179 كتابة عدل أولى، و311 كتابة عدل ثانية، لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 في المائة.
وأضافت الوزارة في بيان لها: إن «اكتمال التغطية الإلكترونية للجهات العدلية يتيح تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة».
وفعّلت الوزارة الأنظمة الإلكترونية كافة في جميع مرافقها منها نظام المحاكم الإلكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية في المملكة.
ووجّه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة عليا لـ «التحول الرقمي العدلي» في الوزارة، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين.
وتسعى وزارة العدل إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 م ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 م.
وأضافت، أن إنشاء لجنة للتحول الرقمي العدلي، يهدف إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات.