دور ومسؤولية الشريك في شركات التوصية البسيطة

تعد شركة التوصية البسيطة أحد أنواع الشركات التجارية التي تجمع بين الاعتبارين الشخصي والمالي حيث إن الكثير من شراح القانون يضعها تحث بند الشركات ذات الطبيعة المختلطة، وذلك لاحتوائها على فريقين من الشركاء، شريك متضامن أو أكثر وشريك موص أو أكثر حيث يكون الشريك المتضامن مسؤولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة، بينما يعد الشريك الموصي مسؤولا فقط بمقدار مساهمته في رأس مال الشركة. يتيح هذا النوع من الشركات للأشخاص أصحاب النفوذ المالي إمكانية الدخول في أعمال تجارية دون أن يؤدي ذلك إلى مسؤوليتهم فيما يتجاوز حدود ما قدموه من رأسمال، كما يتيح لأصحاب الخبرة والدراية بالتجارة الذين لا يمتلكون الملاءة المالية الكافية ممارسة التجارة والدخول كشركاء عاملين في هذا النوع من الشركات وإدارتها.
اختلاف مسؤولية الشريك المتضامن عن الشريك الموصي هو نتيجة لاختلاف دور وواجبات كل منهما؛ حيث إن وضعية الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة هي نفس وضعية الشركاء المتضامنين في شركة التضامن من حيث اكتساب صفة التاجر وصلاحيات الإدارة التامة للشركة، بالمقابل؛ فإن الشركاء الموصون يكتفون بتقديم رأس المال ولا يقومون بأي عمل من أعمال الإدارة ومن ثم لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر ولا تدخل أسماؤهم في تشكيل تسمية الشركة.يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من أسماء جميع الشركاء المتضامنين، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة وشركاه أو ما يفيد هذا المعنى ويجب أن يقترن الاسم بما ينبئ عن وجود شركة توصية بسيطة. ما تجدر الشارة إليه هنا، هو أنه إذا اشتمل اسم الشركة على اسم شريك موص أو اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك عد ذلك الشريك أو الشخص الآخر شريكا متضامنا في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.
كما أسلفنا أعلاه، لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في أعمال الإدارة الخارجية للشركة وإذا تدخل كان مسؤولا بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال. وإذا كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن عد في مواجهة ذلك الغير مسؤولا بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة كلها. هذا المنع من أعمال الإدارة على الشريك الموصي يقتصر على أعمال الإدارة الخارجية، حيث يجوز للشريك الموصي الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، ولا يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته، كما يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء الآخرين في الشركة ويجوز له أيضا التنازل عن حصته للغير بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين المالكين لأغلبية رأس المال الخاص بالفريق الموصي، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

مستشار قانوني
[email protected]