تضاعف الديون الدولية لعام 2018

يعرض تقرير إحصاءات الديون الدولية لعام 2018 إحصاءات وتحليلات عن الديون الخارجية والتدفقات المالية "الديون وحقوق الملكية" لاقتصادات العالم خلال عام 2016. ويتضمن أكثر من 200 مؤشر سلسلة زمنية من عام 1970 إلى عام 2016 لمعظم البلدان التي أعلنت بياناتها. للوصول إلى التقرير والمنتجات ذات الصلة:
تصدر طبعة هذا العام بعد أقل من عشرة أشهر من الفترة المرجعية 2016، ما يجعل إحصاءات الديون الشاملة متاحة أسرع من أي وقت مضى. وإضافة إلى البيانات المنشورة في أشكال متعددة عبر الإنترنت، يتضمن التقرير تحليلا موجزا لمشهد الديون العالمية، الذي سيتم التوسع فيه عبر سلسلة من النشرات خلال العام المقبل.

لماذا نرصد ونحلل الديون؟
الغرض الأساسي من التقرير هو قياس أرصدة الديون وتدفقاتها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي اقترضت من دائنين خارج كل بلد. وعموما، فإن أرصدة الديون هي الخصوم المتداولة التي تتطلب دفع أصل الدين و/أو الفائدة للدائنين خارج البلد المعني. أما تدفقات الدين فهي مدفوعات جديدة من المقرضين، أو تسديد لهم.
ويتم إنتاج هذه البيانات في إطار عمل البنك الدولي نفسه المتعلق برصد الجدارة الائتمانية للبلدان المتعاملة معه، وتستخدم على نطاق واسع من قبل الآخرين لأغراض التحليل والعمليات. وتبرز أزمات الديون المتكررة، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أهمية قياس ورصد أرصدة الديون الخارجية وتدفقاتها، وإدارتها على نحو مستدام. وفيما يلي ثلاث نقاط بارزة من التحليل الوارد في تقرير عام 2018:

ازدادت التدفقات المالية الصافية إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لكن بلدان المؤسسة الدولية للتنمية تخلفّت عنها
في عام 2016، ارتفع صافي التدفقات المالية إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى 773 مليار دولار، أي بزيادة أكثر من ثلاثة أضعافها، مقارنة بمستويات عام 2015، لكنها ما زالت أقل من المستويات المسجلة بين عامي 2012 و2014.
بيد أن هذا الاتجاه لم يشمل أشد بلدان العالم فقرا. ومن بين مجموعة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، انخفضت هذه التدفقات بنسبة 34 في المائة إلى 17.6 مليار دولار ــ وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2011. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع التدفقات الوافدة من الدائنين الثنائيين والدائنين من القطاع الخاص.
ولا تزال معظم البلدان التي تقترض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط تعتمد اعتمادا كبيرا على مصادر التمويل الرسمي المُيسّر. ولكن في السنوات الأخيرة، شكلت إصدارات السندات ومصادر التمويل الخاصة الأخرى نسبة كبيرة من التدفقات الوافدة. وتوقف هذا إلى حد كبير عام 2016 بسبب تقييد الأوضاع في السوق وتراجع التصنيف الائتماني ما أدى إلى تقليص فرص الوصول إلى الأسواق وثبط المقرضين من المصارف التجارية.
وانهارت التدفقات الصافية من الدائنين من القطاع الخاص إلى 1.7 مليار دولار من 7.7 مليار دولار عام 2015. وتفاقم هذا الانخفاض في التمويل من الدائنين من القطاع الخاص بسبب هبوط التدفقات الوافدة من الدائنين الثنائيين بنسبة 24 في المائة، غير أن زيادة ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الثنائية تشير إلى أن هذا قد يكون وضعا مؤقتا.
إحصاءات الديون الدولية لعام 2018 تظهر تضاعف ارتباطات الإقراض من بلدان "بريكس" للبلدان المنخفضة الدخل عام 2016 إلى 84 مليار دولار.

تضاعف الإقراض الثنائي، مدفوعا من قبل بلدان بريكس، ولا سيما الصين
ارتفعت ارتباطات الإقراض الجديدة من الدائنين الثنائيين إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أكثر من الضعف عام 2016 إلى 84 مليار دولار. وكان هذا الارتفاع مدفوعا بالتمويل من بلدان أخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، ولا سيما بلدان بريكس، ولا سيما الصين بمبادرة "حزام واحد طريق واحد" لبناء ممر اقتصادي دولي متكامل يضم أكثر من 60 بلدا في مختلف المناطق.

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى مستوياته قبل 8 سنوات
من الناحية التقليدية، كان الاستثمار الأجنبي المباشر هو أكبر وأقل عناصر التدفقات المالية الخارجية تقلبا إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولكن عام 2016 أظهر أنه ليس بمنأى عن التطورات السلبية في الاقتصاد العالمي، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10 في المائة إلى 481 مليار دولار ــ وهو مستوى لم يشهده العالم منذ عام 2009.
وكما تردد على نطاق واسع، فإن هذا الانخفاض يعكس هشاشة الاقتصاد العالمي، واستمرار ضعف الطلب الكلي، وبطء النمو في بعض البلدان المصدرة للسلع الأولية، وتراجع أرباح المؤسسات المتعددة الأطراف؛ وهي عوامل تفوق الفوائد الإيجابية من التحسينات المستمرة في البيئات التجارية والتنظيمية والأسواق المحلية المزدهرة في عديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

تجميع إحصاءات شاملة ذات جودة عالية للديون، وتصنيفها، ونشرها
في حين تغير شكل النشر على مر السنين، لا يزال الغرض الأساسي من هذه الإحصاءات هو القياس المنسق والشامل لأرصدة الديون الخارجية للبلدان النامية وتدفقاتها. وهي تستخدم من قبل الحكومات المتعاملة والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين والاستشاريين الماليين والأكاديميين والمصرفيين، وطيف واسع من مجتمع التنمية.
ويشمل الشكل الجديد للتقرير الجداول الإجمالية التي تفصل بين تكوين المدين والدائن، وهيكل الاستحقاق، وعبء الديون، فيما يتعلق بالدخل القومي الإجمالي؛ وحصيلة الصادرات لكل بلد والفئات ذات الصلة حسب المنطقة والدخل؛ ودليل المستخدم.