الدور الرقابي للجمعيات العمومية في الشركات المدرجة في السوق المالية

أشرنا في مقالنا في العدد السابق إلى أنه من أهم ركائز الحوكمة الرشيدة في إدارة الشركات هو خلق نظام يمنح المساهمين فرصا حقيقية للمشاركة في إدارة الشركة ومراقبتها عن طريق الجمعية العمومية وغيرها من الأدوات الرقابية الأخرى. لتفعيل الدور الرقابي للجمعيات العمومية نصت لائحة حوكمة الشركات الجديدة في المملكة على أنه يتوجب على الجمعية العامة أن تعقد اجتماعها مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، حيث تعقد جلستها بناء على دعوة من مجلس الإدارة، هذا ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم 5 في المائة من رأس المال على الأقل. ولضمان مشاركة أكبر عدد من المساهمين في دورهم الرقابي؛ نصت اللائحة على أنه يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بعشرين يوما على الأقل،هذا ويجب نشر الدعوة في موقع السوق وموقع الشركة الإلكتروني وفي صحيفتين واسعتي الانتشار في المملكة، كما نصت اللائحة على وجوب استخدام وسائط التقنية الحديثة للاتصال بالمساهمين.
علاوة على ما تقدم؛ فقد أوجبت اللائحة على إدارة الشركة أن تتيح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، كما أوجبت إحاطتهم علما بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت. كما يجب على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال الاجتماع. كما أعطت اللائحة المساهمين الذين يملكون نسبة 5 في المائة على الأقل من أسهم الشركة الحق في إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده، كما منحت اللائحة المساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني، هذا ويجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم. أخيرا وليس آخرا نصت اللائحة على أنه يتوجب على إدارة الشركة تمكين المساهمين من الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده.

مستشار قانوني