جهاز «رئاسة أمن الدولة».. التركيز على الإرهاب وتعزيز أداء «الداخلية»

قدمت وزارة الداخلية عملا مميزا للوطن والمواطنين منذ إنشائها وحتى بداية التسعينيات فيما يخص أعمال الشرطة والمرور والجوازات وباقي الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين في المملكة، إلا أنه وبعد بروز ظاهرة الإرهاب في التسعينيات، سخرت وزارة الداخلية كل جهودها في مكافحة الإرهاب ما أدى إلى توسيع قاعدة مهماتها الأمر الذي أثر في بعض الخدمات الأخرى مثل المرور والشرطة والجوازات.
من هنا انطلقت فكرة إنشاء جهار خاص بأمن الدولة الذي يمثل رؤية للأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله، وجاء بناء على قناعة ولي العهد ووزير الداخلية، وقد وافق على هذه الرؤية ودعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله.
الأمر الملكي قضى بإنشاء جهاز باسم أمن الدولة، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة "ومنها ضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وطيران الأمن وقوات أمن الطوائ لرئاسة أمن الدولة.
وشملت الأوامر الملكية تعيين الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيسا لرئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة، ونقل كل ما له علاقة بمهام في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة في وزارة الداخلية (المديرية العامة للمباحث، قوات الأمن الخاصة، قوات أمن الطوارئ، طيران الأمن) إلى الجهاز الجديد بمسمى "رئاسة أمن الدولة".
وفي هذا الإطار أكد لـ"الاقتصادية عدد من أعضاء مجلس الشورى ومختصون أمنيون أن انشاء رئاسة أمن الدولة سيمكن الداخلية من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين حاليا في كل القطاعات التابعة لها، وسيمكن رئاسة أمن الدولة من التركيز على مكافحة الإرهاب أمنيا واستخباراتيا ومراقبة تمويله ماليا.
ووفق المختصين فإن الجهاز سيسهل للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجيا وسيكون أكثر كفاءة ، مشيرين إلى أن تداعيات إنشاء جهاز أمن الدولة لن تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية بل سيكون لها تأثير اقتصادي من خلال ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي للمملكة، إلى جانب توفيره عشرات المليارات من ميزانية الدولة من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها.
كما أن زيادة الإيرادات تنعكس في زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية ويمكن الدولة من الاستمرار في القدرة الاستيعابية لتحقيق وتحفيز نمو اقتصادي أعلى، إضافة إلى أن مفهوم رئاسة أمن الدولة موجود في أفضل الممارسات المطبقة عالميا.
يقول خليفة الدوسري عضو لجنه الشؤون الأمنية بمجلس الشورى إن قرار تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وإنشاء جهاز أمن الدولة أصبح حاجة ملحة في الوقت الراهن لأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات لمواجهة أي طارئ.
ويضيف "وزارة الداخلية من أكبر الوزارات في السعودية لكن وصلت لمرحلة أنها أصبحت عدة وزارات في وزارة واحدة لما عليها من مهام جسيمة وهذا القرار يخفف العبء على وزارة الداخلية في توزيع المهام ليخدم الصالح العام، وإن ما تحرص عليه الحكومة أول وأخيرا هو الأمن وتوفير سبل الراحة والاستقرار للمواطنين.
وبين الدوسري أن قرار هيكلة وزارة الداخلية قرار مميز لما يمثله الأمن من أولوية لدى قيادة هذه الدولة، مبينا أن نتائج تلك القرارات ستلاحظ قريبا، وتابع" لكوننا في اللجنة الأمنية نرى جحم العمل الهائل لوزارة الداخلية وهو شيء كبير من الصعب متابعته كوزارة واحدة ولكن هذا القرار أعطى أريحية واهتم بتخصصات معينة ليصبح هناك تركيز".
وأشار الدوسري إلى أن توزيع مهام وزارة الداخلية سيكون له بالغ الأثر بسرعة التنفيذ ودقة الأداء.
من ناحيته قال إبراهيم آل مرعي خبير عسكري وسياسي إن تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة وإنشاء جهاز مستقل برئاسة الوزير عبدالعزيز الهويريني يعد خطوة موفقة.
وأضاف "نظراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للأخذ بذلك ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كل التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ كان هذا القرار موفقا للغاية وفي هذا التوقيت".
وأضاف آل مرعي أن إنشاء جهاز أمن الدولة له بالغ الأثر في تحقيق أهداف عدة من أهمها تعزيز مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية وضمان مشاركة المعلومات وتقليص زمن رد الفعل بين وصول المعلومة وتنفيذ العمليات ومركزية وسهولة تمرير المعلومات من القيادة العليا مع الحفاظ على مرونة التنفيذ.
في المقابل قال بندر البلوي خبير أمني إن هذا القرار جاء في وقت مناسب لتوحيد الأجهزة الأمنية بعضها بعضًا وربطها بأعلى سلطة بالدولة وهذه من الأمور المهمة جدا لأنها تساعد على سرعة التنفيذ والاستجابة للأحداث، خصوصا أن الأحداث باتت متسارعة جدا في الوقت الراهن.
يقول الدكتور أحمد الشهري محلل وخبير سياسي إن الأمر الملكي الذي صدر بإنشاء جهاز جديد بمسمى "رئاسة أمن الدولة" سيعمل على توحيد الجهود، وإن الأجهزة التي تم فصلها عن وزارة الداخلية أجهزة تنفيذية، مبينا أن وضعها تحت مظلة واحدة يسرع في إنجاز المهام، خصوصا أن المعلومة تكون موجودة لدى المديرية العامة للمباحث وكونها أصبحت في جهاز واحد تأتي المعلومة من المباحث وتذهب المعلومة للجهات التنفيذية.
وأشار الشهري إلى أن جهاز رئاسة أمن الدولة سيرفع من الجودة ويحقق سرعة التنفيذ وسيرفع من مستوى الدقة في الأداء، موضحا أن القرار يعد من نقاط التحول في إعادة هيكلة الوزارات ويأتي منسجما مع "رؤية 2030".
من جانبه أوضح الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، أن الأمر الملكي بإنشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة" يعنى بتخفيف الأعباء على وزارة الداخلية وتوحيد القطاعات العسكرية، يجعل الأمن الوطني مستقلا ومرتبطا بمجلس الوزراء ما يساعد الجهات الأمنية على مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية.