الفوائد القانونية من الشبكة الإلكترونية لخدمات «برنامج إيجار»

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 03/04/1435هـ القاضي بأن يتم إنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار على موقع وزارة الإسكان الإلكتروني وذلك بغرض تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية وحيادية ذات شفافية تحفظ حقوق جميع الأطراف سواء أكان المؤجر أو المستأجر أو الوسيط العقاري في سبعة بنود كالتالي:

بنود القرار
نص القرار على أن تقوم وزارة الإسكان بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
وفقا للقرار يجب أن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إلى الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار على أن تضع وزارة الإسكان الضوابط اللازمة في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ ذلك بالسبل الملائمة.
كما تضمن القرار حق عضو الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار في تقديم خدمات الوساطة في عقود إيجار المساكن من خلال الشبكة وخدمة التحقق من هوية العملاء والاستعلام الائتماني عنهم وتسجيل عقد الإيجار الإلكتروني في الشبكة وذلك وفقا للمتطلبات التي تضعها وزارة الإسكان في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
بموجب القرار يجب على مركز المعلومات الوطني أن يتيح لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء من مؤجرين ومستأجرين وتنشئ وزارة الإسكان سجلا للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة وتحدد بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية البيانات الواجب إدراجها في هذا السجل وكيفية الاستفادة منه.
لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار التي تبرم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار يجب أن تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لذلك وتوفير معلومات السداد المتاحة على أن تدعم وزارة الإسكان الشبكة بمعلومات سداد هذه المدفوعات لتوفير سجل إلكتروني بها لتمكين أعضاء الشبكة من تقديم خدمة الاستعلام عن السلوك الإيجاري لكل من المستأجر والمؤجر.
تعتبر عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة خطيا أو إلكترونيا في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ على أن يتم التنسيق بين وزير الإسكان ووزير العدل في شأن الآلية اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ كما تنسق وزارة الإسكان مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بتوفير التوقيع الإلكتروني.
نص القرار على أن ترفع وزارة الإسكان عما يواجهها من عقبات تعترض تنفيذ هذه الترتيبات مع مقترحاتها التي تراها مناسبة لمعالجة هذه العقبات.

أهداف برنامج إيجار
يهدف البرنامج إلى توثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التعاقدية وصياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية لتلبية احتياجات المستفيدين، إضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التنظيمية اللازمة لتأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية وتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بهذا القطاع. ويشمل البرنامج تنظيمات ستسهم بشكل غير مباشر في إيجاد التوازن في الأسعار والشفافية في إعلان مؤشر الوحدات السكنية لجميع الأحياء مع توضيح مواصفات تلك الوحدات الأمر الذي سيسهم في إيجاد سوق تنافسي بين مطوري العقارات.

مزايا برنامج إيجار
يتيح البرنامج عديدا من المزايا لكل أطراف العلاقة التعاقدية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري:
بالنسبة للمستأجر فإن العقد الإلكتروني الموحد يتضمن إمكانية إبرام عقود طويلة المدى ما يحفظ حق المستأجر في رفض أي زيادات خلال مدة العقد الساري، كما أن البرنامج يحفظ حقوق المستأجر في جميع مراحل العملية التأجيرية عن طريق الربط مع عدد من الجهات الحكومية وجهات تقديم الخدمات العامة إضافة إلى خدمة السداد الإلكتروني التي ستتيح خيار الدفع بالطريقة المناسبة للأطراف سواء كان شهريا أو فصليا أو نصف سنوي أو سنويا حسب الاتفاق إضافة إلى إمكانية الحصول على التقارير المساندة مستقبلا مثل تقرير الصيانة الخاص بالوحدة السكنية والتحقق من نظامية عمل الوسيط العقاري.
بالنسبة للمؤجر فإن البرنامج يتيح إبرام العقود إلكترونيا باستخدام العقد الموحد للإيجار السكني الذي يعد بمنزلة سند تنفيذي معتمد لدى وزارة العدل وكذلك الربط مع عدد من الجهات الحكومية وجهات تقديم الخدمات العامة إضافة إلى خدمة السداد الإلكتروني التي ستتيح خيار الدفع بالطريقة المناسبة للأطراف سواء كان شهريا أو فصليا أو نصف سنوي أو سنويا حسب الاتفاق إضافة إلى إمكانية الحصول على التقارير المساندة مستقبلا مثل تقرير السلوك الإيجاري الخاص بالمستأجر والتحقق من هوية المستأجر ومن نظامية عمل الوسيط العقاري.
أما بالنسبة للوسيط العقاري فإن البرنامج يقدم خدمة السداد الإلكتروني وإمكانية الحصول على التقارير المساندة مستقبلا مثل السلوك الإيجاري الخاص بالمؤجر والمستأجر وكذلك تقرير الصيانة الخاص بالوحدة السكنية وإمكانية التحقق من ملكية المؤجر النظامية للوحدة العقارية وكذلك ضمان نظامية الوكالة الشرعية إضافة إلى الاستفادة من خدمات وزارة الإسكان الخاصة بتأهيل المكاتب العقارية لتكون مهنة لديها حقوق موثقة وتتحمل مسؤولية واضحة ومنع غير المرخصين من ممارسة الإيجار العقاري.