الدور الرقابي لمراجع الحسابات في الشركات المساهمة

لا شك أن آليات الرقابة على الشركات عموما وشركات المساهمة خصوصا تعد من أهم المواضيع التي تشغل صناع القرار في الدولة، ذلك كون هذه الشركات تعد عصب النظام الاقتصادي للدولة، ومن ثم فإن حمايتها تعد حماية لاقتصاد الدولة وأمنها الاجتماعي، فالتجاوزات والمخالفات التي تقع في إطار ممارسة هذه الشركات لنشاطها تتعدى آثارها مصالح الأفراد المساهمين فيها لتمتد إلى المصلحة العامة للدولة. وبالرغم من تباين الدول فيما بينها في تبني وسائل رقابية مختلفة على مسيري هذا النوع من الشركات، إلا أن أغلب الدول تتفق في تبني نظام مراجع الحسابات أو مراقب الحسابات كما تسميه بعض التشريعات. تتجسد فعالية هذا النوع من الرقابة على الشركات في كون أن القائم أو القائمين بهذا الدور هم أشخاص أجانب على الشركة ولا تربطهم مصلحة بالشركة أو المساهمين، وبالتالي فإن التقارير الصادرة من مراجع الحسابات غالبا ما تتسم بالحيادية والموضوعية، هذا بالإضافة إلى المهنية المتبعة في إعداد هذه التقارير، حيث يشترط في مراجع الحسابات أن يكون خبيرا في مجال المحاسبة القانونية، الأمر الذي لا يتوفر غالبا في بقية الشركاء. وفي إطار سعي المنظم السعودي إلى إيجاد أداة رقابية فعالة تمنع أو على الأقل تحد من مخالفات وتجاوزات مسيري الشركة ومن ثم العبث بأموال الشركة والمساهمين، تبنى نظام الشركات لعام 2015 هذا الأسلوب الرقابي، حيث نصت المادة الـ33 بعد المائة على أنه يجب أن يكون للشركة المساهمة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية، ولضمان فعالية أداء هذا الجسم الرقابي؛ نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة أو لمصلحتها ولو على سبيل الاستشارة. ولا يجوز كذلك أن يكون المراجع شريكا لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو عاملا لديه أو قريبا له إلى الدرجة الرابعة.

د. أبو بكر المسيب
مستشار قانوني
[email protected]