خطة الخروج البريطاني البديلة حديدية مثل السيدة الحديدية

أرسى خطاب رئيسة الوزراء البريطانية الشروط التي تريدها لإبرام صفقة واحتمال ظهور المملكة المتحدة باعتبارها سنغافورة الغرب ذات الضرائب المنخفضة.
في الوقت الذي اعتبر فيه مسؤولو الاتحاد الأوروبي تلك المقترحات جوفاء، يعتزم آخرون اتخاذ تدابير دفاعية.
استدعت تيريزا ماي هذا الأسبوع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي إلى القاعة الطويلة في قصر لانكاستر، لتعرض عليهم اللعبة التقليدية البريطانية حول السلطة.
في قصر مبهرج يعود إلى عهد الجورجي ويطل على الطريق المؤدي إلى قصر باكنجهام، كانت رئيسة الوزراء البريطانية هي التي تمسك بمقاليد الأمور وترسي شروطها فيما يتعلق بمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، كُشف النقاب عن مدى هشاشة موقف بريطانيا في غضون ساعات، عندما أكد مصرف إتش إس بي سي على أنه كان يقوم بنقل ألف موظف من لندن إلى باريس، وقالت شركة تويوتا إنها تفكر كيف يمكنها "النجاة" بعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، إلا أنه في الوقت الراهن، فإن السيدة ماي تبدو وكأنها مارغريت ثاتشر، حيث أنعمت عليها صحف الإشاعات البريطانية بصفة أنها امرأة حديدية جديدة.
كان السفراء يومئون برؤوسهم بكل أدب في الوقت الذي كانت تحدد فيه أهدافها المتعلقة بمسألة خروج بريطانيا، حيث وضعت كلمتها في إطار من اللغة التصالحية تتحدث عن تكوين "شراكة جديدة"، وقيم مشتركة ورغبتها في التوصل إلى صفقة خروج تكون ناجحة بالنسبة للطرفين.
إلا أنه عندما اقتربت خطبتها المنمقة من الانتهاء، تغير المزاج في القاعة فجأة عندما تخلت عن مجاملاتها الدبلوماسية وقدمت تهديدا صريحا للضيوف المجتمعين.
إذا لم تحصل بريطانيا على الصفقة التجارية التي ترغب فيها، فإن السيدة ماي ستغادر دون التوصل إلى أي اتفاق. إذا حاولت أوروبا فرض ترتيب "عقابي" على بريطانيا، فإنها ستقاوم ذلك، وتمزق بذلك النموذج الاقتصادي الأوروبي لبريطانيا وتحدد "الأسعار والسياسات الضريبية التنافسية التي من شأنها أن تجتذب أفضل الشركات وأكبر المستثمرين في العالم".
هذا التهديد المتمثل في تحويل بريطانيا إلى سنغافورة الغرب ذات الضرائب المنخفضة - مقرونا باقتراح ضمني مفاده أن دفاع بريطانيا وإسهامها الاستخباراتي في أوروبا ربما يكون عرضة للخطر إذا تصرف الاتحاد الأوروبي بغضب وعنف - كان مصدر سرور بالنسبة للصحافة البريطانية، لكن أوروبا تسأل: هل هذه خدعة؟
قرار السيدة ماي بإلقاء تلك التهديدات في وقت مبكر - قبل البداية المتوقعة لمفاوضات المغادرة بمجرد أن تقوم المملكة المتحدة بتفعيل المادة 50 في آذار (مارس) المقبل- كان الهدف منه إظهار القوة، كدليل على أن رئيسة الوزراء لن تسافر إلى بروكسل للمشاركة في المحادثات كشخص متوسل، بل كشخص يحمل خطة بديلة معه. يوم أمس الأول نقلت ماي تلك الرسالة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس.
آخرون اعتبروا ذلك على أنه علامة على الضعف. تقول ميشيل سبين، وزيرة المالية الفرنسية، إن التحذيرات بأن المملكة المتحدة يمكن أن تخفض الضرائب وتخفف من القوانين التنظيمية كتعويض عن فقدان الوصول إلى السوق الموحدة تبين بكل بساطة "مدى عجز الحكومة البريطانية في مواجهتها لموقف لم يكن بعضهم يرغب في وجوده".
بيتر يان كويبر، أستاذ في جامعة أمستردام عمل في السابق في منصب محام تجاري أول لدى الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية، وصف تهديدات السيدة ماي بأنها "تصرفات صبيانية جدا".
وقال: "سيشارك كلا الطرفين في هذه اللعبة، وهذا يحدث في المفاوضات التجارية، لكنه ليس الشيء الصحيح الذي يتوجب القيام به".

التفاؤل بحدوث خروج سريع
خطاب السيدة ماي أهم خطاب لها منذ توليها رئاسة مجلس الوزراء في تموز (يوليو) الماضي، حدد شروطها المتعلقة بإمكانية إبرام اتفاق. ستحدد بريطانيا قواعدها الخاصة بمسألة الهجرة وبالتالي ستغادر السوق الموحدة، لكنها ستسعى للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة "جريئة وطموحة" مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إمكانية الوصول من غير تعرفة جمركية. ستفرض رسوم دخول للسوق الموحدة، لكن على نطاق محدود.
الخطاب ترك عددا كبيرا من الأسباب الداعية إلى الاعتقاد بأن السيدة ماي ستعاني في سبيل الحصول على ما تريد. لم يكن هنالك ذكر لفاتورة الخروج التي ستتكبدها بريطانيا، التي يحتمل بأن تكون أول نقطة اشتعال في المفاوضات، التي يتعين أن تُختتَم خلال عامين. تقدر بروكسل بأن المطلوبات ستراوح بين 40 و60 مليار يورو.
وحتى لو وافقت رئيسة الوزراء على شروط الانفصال، هنالك رأي واسع الانتشار في بروكسل بأنها تشعر بتفاؤل كبير باعتقادها أنه يمكنها التوصل بعد ذلك إلى اتفاقية تجارة حرة في غضون عامين.
تقول أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، إن بريطانيا لا يمكنها "أن تختار على مزاجها" ما تريده من السوق الموحدة. سيكفل الاتحاد الأوروبي بأن بريطانيا يجب أن تدفع ثمنا اقتصاديا جراء مغادرتها للاتحاد.
تصر السيدة ماي على أن اتفاقية التجارة التي تقترحها "رشيدة اقتصاديا" لكلا الجانبين، لكن الاتحاد الأوروبي هو مشروع سياسي يحارب من أجل البقاء على قيد الحياة.
إذا اتخذت في النهاية قرارا بأن الاتفاقية المعروضة ليست جيدة بما يكفي، فهل ستسمح حقا لبريطانيا بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي وفق شروط منظمة التجارة العالمية واتباع مسار خفض الضرائب العنيف وتحرير القيود التنظيمية؟
لم توضح السيدة ماي الوضع الذي ستكون عليه بخطتها البديلة، لكن يرى كثيرون أنها "نموذج سنغافوري" ينطوي على تغييرات لا يستهان بها ليس فقط في معدلات الضرائب، وإنما أيضا يحتمل بأن تكون في التنظيمات المالية والبيئية وتنظيمات الشركات.
يقول ستيفن بوث، مدير السياسة في شركة أوبن يوروب: "من الواضح أنها ليست الخطة الرئيسية. وهذا لا يزال مطروحا على طاولة المفاوضات للتوصل إلى إبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي، لكن إن لم تتمكن من التوصل لصفقة تجارة حرة، يتعين عليك العثور على وسيلة لتخفيف التسوية".
من الواضح أن الضرائب المفروضة على الشركات هي أحد العوامل المساعدة. الخطة الحالية للحكومة تهدف إلى خفض ضرائب الشركات لتصل إلى 17 في المائة بحلول عام 2020 - بالمصادفة نفس المعدل الموجود في سنغافورة. كما أن المزيد من التخفيضات للوصول إلى المعدل الرئيسي أمر محتمل على الرغم من أن تلك التخفيضات يمكن أن تؤدي إلى تلاشي القاعدة الضريبية، وهذا أمر غير مرغوب بالنسبة لإدارة لا تزال تكافح من أجل خفض العجز السنوي البالغ 76 مليار جنيه استرليني. كل نقطة مئوية من التخفيض ستكلف نحو ملياري جنيه سنويا تتكبدها وزارة الخزانة.
يقول نيكولاس ماكفيرسون، رئيس الخزانة من عام 2005 حتى عام 2016: "إذا أردت أن تكون ملاذا ضريبيا، يتعين عليك إجراء مناقشات كبيرة نوعا ما مع الجمهور حول الآلية التي ستتبعها في تمويل مجالات وقطاعات مثل الصحة وخدمة الصحية الوطنية".
يقول ماتس بيرسون، مستشار لمنطقة أوروبا لدى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون: "من المرجح أنهم سينظرون في تدابير موجهة تحديدا إلى دفع الشركات الأجنبية نحو نقل نشاطها إلى بريطانيا".
أحد الاحتمالات هو أن تقرر المملكة المتحدة عدم تنفيذ التعليمات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالتهرب الضريبي من الشركات، المقرر بأن تصبح سارية المفعول بحلول نهاية عام 2018.
إنها مبادرة أطلقها أصلا وزير المالية السابق في المملكة المتحدة جورج أوزبورن، تهدف إلى الحد من نطاق عمل الشركات متعددة الجنسيات في نقل الأرباح بشكل مصطنع إلى السلطات الضريبية الأدنى.
عدم القيام بذلك ربما يجعل من الأسهل على المملكة المتحدة تصميم حوافز لتشجيع الشركات متعددة الجنسيات لتوجيه الدخل من الريع عن طريق بريطانيا.
كما أن انسحاب البلد من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يخفف قواعد المساعدات التي تقدمها الدولة، ما يمنح صناع السياسة مزيدا من الحرية.
يتساءل الخبراء إلى أي مدى يمكن أن تعمل بريطانيا على دفع هذا النوع من المنافسة الشرسة دون إثارة أي رد فعل.
يقول روبن والدوك، شريك ضريبي في شركة كي بي إم جي "هنالك احتمال بأن تلك التغييرات يمكن أن تتسبب في إثارة رد فعل انتقامي من الاتحاد الأوروبي، سواء من حيث التدابير المحلية مثل معدل الضريبة المفروضة على الشركات في البلد، أو اتخاذ الاتحاد الأوروبي لتدابير أوسع نطاقا تستهدف شركات الاتحاد الأوروبي ذات الفروع في المملكة المتحدة".
كما يضيف: "يجدر بنا أن نتذكر أن الضريبة ليست الأمر الوحيد الذي يحرك الاستثمار الأجنبي. هنالك أيضا البنية التحتية والهجرة – كما نجد حاليا في حالة المملكة المتحدة - وإمكانية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة".

المكاسب المحتملة
السياسة الضريبية ليست العامل الوحيد الذي ربما تكون بريطانيا قادرة على الاعتماد عليه لتصعيد التنافسية عبر القنوات، لكن البدائل الأخرى تتضمن أيضا التعرض لمخاطر اقتصادية وسياسية. على سبيل المثال، استبعدت السيدة ماي إضعاف حقوق التوظيف في بريطانيا، المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي، بعد الخروج من الاتحاد.
والمجالات الأخرى التي تستطيع الحكومة التخفيض فيها تشمل قوانين الحماية البيئية. المملكة المتحدة، بعد أن تتحرر من قواعد المناخ في الاتحاد الأوروبي، ستكون حرة في تحديد نظامها الداخلي الخاص بها، على سبيل المثال تخفيف أهداف المناخ التي حددها الاتحاد الأوروبي والتي تتطلب منها تقليل انبعاثات الكربون لديها بما لا يقل عن 40 في المائة دون المستويات التي وصلت إليها في عام 1990 بحلول عام 2030.
وهذا الأمر قد لا يؤثر في الخطوات التي اتخذتها المملكة المتحدة والرامية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي عملت على جعل الأسعار المحلية للمستخدمين الصناعيين أعلى 30 في المائة تقريبا عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي. كما أنها قد لا تؤدي بالضرورة إلى تغيير الأهداف طويلة الأجل التي التزم البلد بتحقيقها، لكنها قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة المبادرات الجديدة، ما يخفف من عبء الإعانات.
ستحتاج السيدة ماي لموافقة البرلمان على إلغاء قانون التغير المناخي لعام 2008، الذي لا يزال يحظى بتأييد الأغلبية في مجلس العموم، لكن بافتراض أنها تغلبت على ذلك، فإن التغيير قد يجعل أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة أكثر قدرة على المنافسة مع الاتحاد الأوروبي.
مجال التركيز الثالث هو الحي المالي في لندن. هنالك حدود للتغييرات التي يمكن إجراؤها على الإطار التنظيمي، الذي تغير قدر كبير منه بعد الأزمة المالية، خصوصا لأن بريطانيا تتصرف بالأصل متجاوزة معايير الاتحاد الأوروبي في بعض المجالات بسبب المخاطر النظامية التي يفرضها القطاع المصرفي على الاستقرار المالي في البلد.
يقول أنتوني بيلتشامبرز، الذي يترأس المجلس الاستشاري لمنتدى التفاوض الخاص بهيئة الخدمات المالية، وهو واحد من كثير من الهيئات التي انبثقت لتقدم النصح والمشورة للحي المالي فيما يتعلق بمسألة الخروج والانفصال عن الاتحاد "هنالك أجزاء كبيرة من اللوائح مدفوعة بالحاجة إلى الامتثال للقواعد التي حددتها بلدان مجموعة العشرين على الصعيد الدولي. هذه القواعد لا يمكن أن تكون تفكيكها، وتم وضع كثير منها من قبل الجهات المنظمة في المملكة المتحدة وهي علامة على طريقتها المفضلة في تنفيذ الأمور".
سيكون هنالك مجال لتخفيف مجموعة القواعد، أولا، هنالك كثير من التنظيمات المستندة إلى عمليات، التي تستطيع المملكة المتحدة التخلص منها، ولا سيما بالنسبة للقطاعات المحلية مثل بنوك الإسكان.
يقول بيلتشامبرز: "هنالك أمور في الأطراف يمكن التعامل معها، ولا سيما بالنسبة لشركات لا تقوم بكثير من الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي".
يمكن إلغاء بعض القواعد التي تسبب الإزعاج للمصرفيين، مثل الحد الأعلى للمكافآت. كما تستطيع المملكة المتحدة أيضا التخلص من لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمديري الصناديق في محاولة لتعزيز مكانتها الرائدة في صناعة صناديق التحوط.
يقول أحد المصرفيين: "لا شك في أن المرونة الإضافية يمكن أن تكون ميزة إضافية بالنسبة للندن، فقد تساعد على تخفيف بعض التكاليف وحالة اللبس المرتبطة بخروج بريطانيا.
هل سيكون هنالك تغيير في قواعد اللعبة؟ من الواضح جدا أن الحي المالي سيكون موجودا مهما يحدث بعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي".

تصميم أوروبا
لبضعة أشهر، كان الخطاب الذي تقدمه لندن فيما يتعلق بالضرائب والتنظيم والاستقرار المالي يتسبب في إثارة الاستياء في العواصم الأوروبية. وقد أكد وزراء المالية، بمن فيهم وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، على أنه لدى بريطانيا التزامات دولية تتعلق بالممارسات الضريبية. ويقول: "تنطبق تلك القواعد على الجميع، سواء أكانت من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو لم تكن".
بالمثل، قال خيروين ديسيلبلويم، وزير المالية الهولندي ورئيس مجلس إدارة يورو جروب، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إن التكتل ليس أمامه أي "بديل" سوى التأكد وبحزم من أن لندن ليست ملاذا تنظيميا سهلا يتمتع بإمكانية وصول مميزة للاتحاد الأوروبي. وخاطب البرلمان الأوروبي بالقول: "لا يمكننا السماح لمركز الخدمات المالية في أوروبا ومنطقة اليورو بأن يصبح خارج أوروبا، وأن تتخذ منطقة اليورو مسارا خاصا بها فيما يتعلق بالقواعد والأنظمة والمتطلبات. لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك".
بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بوغتوا بالطبيعة الصريحة لتحذيرات السيدة ماي، على الرغم من أن بعضهم تجاهل تلك التهديدات واعتبر أنها جوفاء.
يقول آخرون إنها كانت استفزازا "غير مقنع وغير ضروري"، انتقصت من أمر رسائل أخرى أكثر إيجابية تضمنها الخطاب. وفي حين أن بعض الدبلوماسيين متنبهون لوجود خطر جراء الانسحاب، يكافح آخرون لتصديق أن المملكة المتحدة يمكن أن تقطع علاقاتها مع أكبر شريك تجاري لها وأن تندفع خارجة من الاتحاد.
الخروج غير الودي سيؤدي إلى تدمير أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق تجاري، ليس هذا فحسب، ولكن من شأنه توريط بريطانيا في مفاوضات أكثر صعوبة مع منظمة التجارة العالمية - والتورط كذلك في وضع من عدم الوضوح القانوني. بدءا من حقوق الطيران للطائرات، والتراخيص، وصولا إلى استيراد مواد مشعة خاصة بالرعاية الصحية، قد يلزم إعادة التفاوض بشأن إطار كامل من الاتفاقيات متعددة الأطراف، وهذا عمل قد يكون أكثر صعوبة في حال عدم وجود دعم من الاتحاد الأوروبي.
وفي حين أن رئيسة الوزراء يمكن أن تكون قد حققت النجاح في إقناع الآخرين بمخاطر الخطة البديلة لدى بريطانيا، ربما يكون لها إلى حد كبير بعض العواقب غير المقصودة، حيث إن التهديدات المتعلقة بمستقبل البلد المحتمل في أن تصبح شبيهة بسنغافورة ذات الضرائب المنخفضة تجعل بعضها في الاتحاد الأوروبي يطالب باتخاذ تدابير دفاعية. يعتمد دبلوماسيو البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 بلدا نموذج السيدة ماي ويعتزمون إدخال المواضيع الضريبية في محادثات الخروج - مثل الحاجة المحتملة لفرض قيود على بريطانيا إزاء أي خفض ضريبي كبير كشرط من شروط الوصول إلى السوق. وفرنسا بالتحديد ربما تغتنم هذه الفرصة. يقول أحد كبار الشخصيات الأوروبية المعنية بعملية الخروج "حين تتحدث عن التنافس الضريبي، فإنك بذلك تضع الموضوع على أجندة المفاوضات.
لقد قالت هي ذلك. لذلك، قد يكون من المنطقي بالنسبة لنا أن نطلب بعض الضمانات مقابل الإغراق من المالية العامة أو الاجتماعي. إذا وجهت تهديدا بفعل أشياء معينة فيما لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، حينئذ يكون الجانب الآخر هو أن نجعلك تقدم وعدا بعدم تنفيذ التهديد فيما لو تم التوصل إلى اتفاق".