التمييز ضد المرأة

من أهم الركائز التي تقوم عليها المجتمعات ويدعو لها الدين القويم تحقيق المساواة بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه. ولا شك أن أهم ما يحقق التوازن المطلوب في المجتمعات هو المساواة بين الرجل والمرأة فيما لا يتعارض مع الشرع.
على الرغم من أن المرأة تمثل 20 في المائة من القوى العاملة في البلد إلا أنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الدعم. لكن في السنوات الأخيرة سعت الدولة إلى تضييق تلك الفجوة بين الجنسين بتحسينات كبيرة لتحقيق التوازن المجتمعي، فشغلت المرأة مناصب عليا وأصبحت عضوا في الكثير من الهيئات والجمعيات الأهلية والاجتماعية والأندية الأدبية وانتهاء بمجلس الشورى. بداية تلك التغييرات كانت في عام 2011 التي أعلن عنها الملك عبد الله ـــ رحمه الله ــــ ودفع بمؤسسات تعنى بالمرأة وتعليمها. فأعلن حق المرأة في التصويت والترشيح إضافة إلى المشاركة في مجلس الشورى بما لا يقل عن 20 في المائة من المقاعد وأخيرا إمكانية مشاركتها في الانتخابات البلدية.
تظل العادات والتقاليد وطبيعة المجتمع سببا في تأخر حصول المرأة على البعض من حقوقها كالتمكين الإداري في الوزارات والتحفظ على قيادتها للسيارة وتطبيق نظام الولاية التام على المرأة من قبل الرجل الولي حتى لو كان يصغرها سنا على الرغم من تشجيع الدولة للنساء على امتلاك بطاقة شخصية لتحقيق استقلالية وحفظ الحقوق بشكل أكبر للمرأة، إلا أنها تحتاج إلى الرجل كمعرّف في الكثير من الدوائر الحكومية والبنوك وإلى إذنه كولي في الدراسة والوظيفة والسفر وبعض حالات العلاج في بعض الأحيان.
وحتى لا تظهر المزايدات وتكثر الادعاءات فيما يتعلق بالمرأة السعودية خاصة يجب النظر في ملف المرأة وسد الثغرات التي تعاني منها والتوسع في منحها صلاحيات تمكنها من إنهاء معاناتها والحياة بكرامة بعيدا عن سلطة من لا يخاف الله فيها من الرجال.