مستفيدو الضمان الاجتماعي

لعلي أبدأ مقالي من رسالة إلكترونية وصلتني من الإخوة العاملين في قسم العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتعلق بتحديث قوائم مستحقي الضمان الاجتماعي من أصحاب الإعاقات، حيث أكد الزملاء أن الوزارة أضافت 20 ألف مستحق ممن حرصوا على تحديث بياناتهم لديها.
عندي أن المعوّق لا يمكن أن ألزمه بتأكيد أنه معوّق كل سنة، إن كان هذا هو الهدف فالإعاقة غالبا تكون مستديمة، وإن لم تكن كذلك فهي مرض أو حالة طارئة قد لا تنطبق عليها المعايير التي تجعل المستفيد مستحقا للدعم الاجتماعي الذي يقرره أبناء المجتمع للمحتاجين منهم.
كما أن الإعاقة قد لا تكون مانعة للكسب الحلال وهو ما يجعلني أتوقع أن هذه هي الحالة التي يريدني الزملاء أن أعلمها، هي تأكدهم أن المعوّق ليس له مجال للكسب، وعليه فهو مستحق للعون المجتمعي. مهما يكن الأمر، أزعم أن أي إعاقة تصيب فردا من المجتمع، تجعله مستحقا للدعم من البقية وهو ما تبنى عليه مفاهيم المساندة والعون العالمية.
يمكن أن يحصل الشخص على ما يحتاج إليه من دعم حتى وإن كان قادرا على ممارسة أنواع عديدة من الوظائف التي لا تحد من أدائها الإعاقة. هنا يكون الدور هو تعزيز القدرة وتأكيد التفاعل وتحسين البيئة المجتمعية ودعم عناصر المجتمع كلها.
الحصول على ما ينقص المعوّق، خصوصا إن كان يمثل تكلفة عالية، أو كان وسيلة لدعم تمكينه من العمل والإنتاج هو أمر يدفع بالعمل للواجهة، فيصبح الجميع قادرين على تحقيق دور عادل ومنطقي لهم ضمن مجتمعاتهم وهو ما نحتاج إليه فعلا. ليس من المفيد أن نقيد حركة أصحاب الإعاقات ونبعدهم عن النشاط المجتمعي فذلك قمة القسوة والإساءة والتفرقة العنصرية البغيضة.
يجب أن نرفض الثقافة الإقصائية ونعيد للمجتمع روحه وقلبه الذي يشعر بالجميع ويحمي الجميع ويدفع بالجميع للمراكز الأمامية، لتتحول هذه الثقافة إلى تقبل للإعاقة يسهم في العمل على توفير كل الفرص للمعوقين ويجعلهم حاضرين في كل مناسبات ونشاطات المجتمع الصغير والكبير.
ليس أقسى من أن نعلم أن هناك من يحاول أن يحجب الشمس عن المعوّق ويبعده عن الحياة مع الناس، فهذه الحالة ليست من اختيار المعوّق وإنما الخيار الذي لدينا هو كيف نتعامل مع الإعاقة والمعوّق.