شروط إعادة التفاوض كوسيلة للحد من منازعات الاستثمار

عادة ما تكون عقود الاستثمار عقودا طويلة الأمد، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للظروف والمتغيرات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن العقدي بين الطرفين، ولا سيما أن أحد أطراف هذا النوع من العقود غالبا ما يكون الدولة المضيفة الاستثمار التي تتمتع بمركز سيادي يخول لها اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها الإخلال بالتوازن العقدي. من هذا المنطلق خرجت فكرة شروط إعادة التفاوض في عقود الاستثمار؛ وهي شروط يتم إدراجها من قبل أطراف العلاقة التعاقدية، حيث تتضمن اتفاقهم على إعادة التفاوض بينهم بقصد تعديل أحكام العقد عندما تقع أحداث معينة يحددها الأطراف ومن شأنها الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد ومن ثم إلحاق ضرر غير متوقع بأحد المتعاقدين. إدراج هذا النوع من الشروط يمكِّن أطراف العقد من إحداث تغيير في بعض أحكامه، الأمر الذي يؤدي إلى إعادة التوازن الذي رسمه له أطرافه عند التفاوض، وذلك عن طريق ملاءمة بنود وأحكام هذا العقد مع الظروف والمتغيرات الجديدة. يبين من ذلك؛ أن شروط إعادة التفاوض هي شروط اتفاقية محضة، حيث إن مضمونها متوقف على ما يتفق عليه الأطراف في العقد، وغالبا ما يتم تنظيم هذه الشروط بشكل تفصيلي، حيث يبين الأطراف مفهوم الأحداث والمتغيرات التي تجيز لهم إعادة التفاوض، وكذلك بيان التدابير التي سوف يتم اتخاذها حالة وقوع تلك الأحداث، هذا إضافة إلى بيان مصير العقد أثناء فترة التفاوض وما إذا كان الأطراف سيستمرون في التنفيذ أم أنهم سيعلنون وقف تنفيذ العقد إلى حين الانتهاء من فترة التفاوض. وعليه فإن شروط إعادة التفاوض تختلف باختلاف العقود والظروف، فقد يتم تطبيق الشروط بمجرد تضرر أحد أطراف العقد وبغض النظر عن جسامة ذلك الضرر، وقد يشترط أن يكون الضرر جسيما وغير مألوف لتطبيق الشروط، وقد يتم إجراء التفاوض بين أطراف العقد، وقد يتفقون على اللجوء إلى أشخاص متخصصين للإشراف على عملية التفاوض.

مستشار قانوني
[email protected]