مواجهة العنف ضد المرأة

بحسب إحصائيات صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA فإن ثلث نساء العالم يواجهن العنف، أي أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف مرة واحدة على الأقل بأي شكل من أشكاله، وغالبا ما يكون مصدر هذا العنف من المنزل كالأب أو الزوج أو الأخ، خاصة في مجتمعاتنا العربية فإن الرجل هو المُعنف للمرأة. ويزداد معدل المعنفات في المناطق النائية والضواحي بسبب تراجع الجوانب الثقافية والاقتصادية فيها. العنف هُنا يشمل العنف الجسدي أو اللفظي، سواء كان تحرشا جنسيا أو منعا من الزواج أو الإجبار على زوج معين أو عملا إجباريا أو فرض قيود على تعليمها ووظيفتها. ويبقى الأكثر انتشارا بين أشكال العنف تلك هو جرائم الشرف وغسل العار الناتج عنها وكل هذا يتم مع الأسف بدوافع يُزعم أنها دينية لغسل الخطيئة وأن الدين يدعم هذا الأسلوب من القتل، والله تعالى لا يحمل شخصا خطيئة الآخر.
وبمناسبة اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة يجب أن يكون هناك تقدم ملحوظ في تراجع عدد قضايا العنف ضدها، وأن يسهم النظام في ردع هؤلاء المعتدين والقتلة مهما ادعوا نزاهة دوافعهم، بل يشدد في سن العقوبات عليهم حتى لا تعمّ الفوضى وينتشر التعدي على النظام وينتقل التنفيذ إلى الأشخاص بدلا من مصدر التنفيذ الرسمي في البلد.
لابد أن يكون هناك دعم لحملات وطنية ومناهضة للاعتداء على المرأة وتعديل المواد المتعلقة بذلك مواكبة لتنوع تلك الاعتداءات وتعدد مصادرها.
يجب أن تنعم المرأة بإحساس الأمان أيا كان مكانها أو مجال عملها بأنظمة مكافحة التحرش أو التتبع والتلفظ عليها بما لا يليق بها وإذابة كل العوائق الحائلة دون معاقبة من يحاول النيل منها.