أبناء المواطنة السعودية من الأب غير السعودي

في ظل ازدياد عدد المواطنات السعوديات المرتبطات بعقود - صحيحة ومسجلة - مع أزواج غير سعوديين (غير مواطنين) كان لا بد من تناول مصير ومستقبل ثمرة هذا الزواج من الأبناء.
ففي تقرير سابق لوزارة العدل أوضح زيادة نسبة زواج السعوديات من أجانب، بعدد (13117) سعودية تزوجن عام 2013 من أجانب، ما نسبته 10 في المائة من مجمل زيجات السعوديات في ذلك العام، بزيادة (8553) على العام الذي سبقه. وقد تناولت اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية عددا من التنظيمات والتعديلات المتعلقة بأبناء المواطنة السعودية من غير السعوديين، فأعطت للأم المواطنة فرصة كفالة أبنائها تحت اسمها مع تحمل زوجها الأجنبي تكلفة تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة له ولأبنائه، وإمكانية دفعهم لقيمة التأمينات الاجتماعية حتى يدخلوا تحت مسمى السعودة.
على الرغم من أن أبناء المواطنة السعودية في توصية من وزارة الداخلية وموافقة من المقام السامي يعاملون معاملة خاصة ليس كمعاملة الأجانب، إلا أنه لا تزال هناك عقبات تواجهها المواطنة السعودية مع أبنائها، وأولها التمييز والتفريق بين حالتي المواطن المتزوج من أجنبية، والمواطنة المتزوجة من أجنبي خاصة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية السعودية. إضافة إلى عدم تمكين المواطنة من توكيل أي من أبنائها وكالة شرعية عنها بسبب أنهم أجانب، ولا يعرفون عليها، وفي حال توفيت الأم فإنه لا يتم توريث أبنائها ما تملك من عقارات، بل تسلم للجهات المعنية لعرضها وبيعها في مزاد علني. إضافة إلى أنهم مضطرون للبحث عن كفيل سعودي يقبل نقل كفالتهم عليه. كما يواجه أبناء السعودية عوائق كبيرة عند الحاجة لمراجعة المستشفيات الحكومية وفي التعليم والتوظيف بسبب أنهم ليسوا سعويين ولا أجانب.
من هنا نجد أن الحاجة ملحة للنظر في وضع السعودية وأبنائها ومعاملتهم معاملة السعوديين أسوة بأبناء السعودي من الأجنبية.