تعد المملكة المتحدة ولندن وعلى وجه الخصوص مركزا فعليا للتمويل الإسلامي وذلك مع وجود عديد من البنوك التي تتبنى إطارا ماليا وتنظيميا يشجع نمو التمويل الإسلامي ويقدم خدماته، وفي إطار تفعيل هذا النوع من الخدمات قامت المملكة المتحدة باحتضان وترخيص أول مصرف إسلامي في أكتوبر 2004 بكل مواصفات الصيرفية الإسلامية، وهو البنك الإسلامي البريطاني (IBB) بعد مجهودات من الحكومة البريطانية لتعزيز دور الصيرفية الإسلامية في السوق المالية اللندنية، كما قامت السلطات البريطانية بإعطاء تراخيص لمصارف تقليدية لفتح نوافذ للمنتجات الإسلامية سواء كانت عقود المرابحة، المضاربة، المشاركة، الاستصناع، الإيجار وما إلى ذلك، حيث بلغ عدد المصارف التي تقدم منتجات وخدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية 22 مصرفا، منها خمسة مصارف إسلامية و17 مصرفا تقليديا له نوافذ يقدم بواسطتها خدمات المصارف الإسلامية.
تهدف المملكة المتحدة من تبني هذه السياسة إلى جذب الاستثمارات الإسلامية الضخمة حيث تشير الإحصائيات إلى أن التمويل الإسلامي ينمو بنسبة تتجاوز40 في المائة أسرع من معدل نمو القطاع المصرفي التقليدي. هذا وشهدت العاصمة البريطانية لندن عديدا من التجارب الإسلامية الناجحة لعل أهمها؛ عندما قامت بريطانيا بتوظيف استثمارات إسلامية وعلى الطريقة الإسلامية في بناء القرية الأولمبية التي جرت فيها الدورة الألعاب الأولومبية في عام 2012. كما شهدت أيضا تجربة استثمارية إسلامية ناجحة تتعلق بتطوير وتحديث البنية التحتية في العاصمة البريطانية التي تعرضت للتآكل والتصدع. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن السلطات البريطانية أجازت لسوق الأوراق المالية إصدار صكوك إسلامية وطرحها في بورصة لندن بقيمة 200 مليون جنيه، وذلك لأول مرة في تاريخ الاقتصاد البريطاني، وبذلك تكون بريطانيا أول دولة غير إسلامية تقوم بإصدار صكوك إسلامية وتعرضها في سوقها المالية. وتشير آخر الإحصائيات إلى وصول حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المالية البريطانية إلى ما يزيد على 30 مليار دولار حيث تحتل لندن المرتبة الثامنة عالميا في استقطاب الأموال والاستثمارات الإسلامية.
مستشار قانوني
